الكونجرس الأمريكي يبدأ مناقشة إصلاح النظام المالي يوم الاثنين

واشنطن، 23 أبريل/نيسان(إفي): أعلن رئيس مجلس الشيوخ الأمريكي الديمقراطي هاري ريد أن عملية مناقشة مشروع إصلاح النظام المالي في الكونجرس الأمريكي سوف تبدأ طريقها يوم الاثنين في مجلس الشيوخ.



ومن المقرر أن يصوت أعضاء مجلس الشيوخ على بدء مناقشة على المشروع من عدمه في تلك المناسبة وتتطلب الموافقة عليه دعم ما لايقل عن 60 عضوا من إجمالي 100 مشرع.



وحاول ريد طرح المشروع أمام مجلس الشيوخ، يوم الخميس، في حين شكك الزعيم الجمهوري ميتش ماك كونيل في نجاح هذه المبادرة. وقال ريد للصحفيين إنه "أمرا بسيطا جدا. فإذا كان أعضاء مجلس الشيوخ مستعدون على الدفع بهذا المشروع، فهذا هو سنقوم به".



وتعهد أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون بدعم إصلاح النظام المالي رغم معارضة الجمهوريين. ويرى السيناتور الديمقراطي تشارلز شومر أن اعضاء المجلس كان لديهم الوقت الكافي لبحث المشروع و"لانحتاج ثلاثة أشهر إضافية".



كان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد أكد الخميس في كلمة له في نيويورك إن إصلاح النظام المالي سوف يسهم في تجنب مواقف مثل التى وقعت في الأزمة الدولية الأخيرة.



وعرض أوباما أمام 700 شخص في وسط حي مانهاتن، يبرز من بينهم المديرون التنفيذيون في وول ستريت، بشيء من التفصيل أهداف الاصلاح الذي يسعى لاجراءه لتنظيم النظام المالي الذي تسببت أزمته في وقوع كساد اقتصادي كبير في البلاد.



وأوضح ان الاجراء يتضمن مجموعة من الاصلاحات التي ستنهي "عمليات الانقاذ الممولة من قبل دافعي الضرائب وستلقي الضوء على الصفقات المالية المتشابكة وتحمي المستهلكين وستعطي مزيدا من السلطة حول النظام المالي لاصحاب الاسهم".



وهاجم الرئيس أوباما "جماعات الضغط التي وصلت إلى الشركات التي تنفق ملايين الدولارات للتأثير من أجل انهاء هذا النقاش"، مطالبا بتنحية الخلافات الايديولوجية جانبا للتصدي معا للمشكلات التي تسببت في زعزعة استقرار القطاع المالي". وأضاف أنه "بالتصديق على هذه الاصلاحات، سنساهم في التأكيد على ان نظامنا المالي واقتصادنا يواصلان كونهما محط اعجاب العالم".



وقال أوباما إن الأزمة المالية الأخيرة نشأت من انعدام المسئولية، من وول ستريت وحتى واشنطن، مما أدى إلى انهيار كبار الشركات المالية في العالم وكادت أن تقود اقتصادنا إلى كساد كبير آخر.



يشار إلى أن أوباما شدد مؤخرا على ضرورة إجراء إصلاح في النظام المالي لتفادي حدوث أزمة جديدة مثل التي شهدها الاقتصاد الأمريكي في 2008 وتطلبت مبلغا ماليا كبيرا لإنقاذ المؤسسات المالية الكبرى.