عمان، 25 أبريل/نيسان (إفي): قررت نيابة محكمة أمن الدولة في الاردن الافراج بكفالة عن وزير المالية السابق عادل القضاة وثلاثة أشخاص آخرين، في تهم الفساد الموجهة اليهم، حسبما صرحت لـ(إفي) مصادر قضائية.
واعتقل الوزير السابق في 4 مارس/آذار الماضي بصفته رئيس لمجلس إدارة شركة "مصفاة البترول الأردنية"، ومعه الرئيس التنفيذي للشركة أحمد رفاعي، والمستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، محمد رواشدة، ورجل الاعمال خالد شاهين.
ووجهت التهم للأربعة بالحصول على رشاوي واستغلال السلطات في أحد العطاءات الخاصة بجلب استثمارات استراتيجية لتوسيع مصفاة النفط الوحيدة في البلاد بتكلفة مليار و200 مليون دولار.
وتسعى المحكمة لمعرفة ما إذا كان بعض المسئولين قد حصلوا على رشاوى لضمان حصول كونستريوم يديره شاهين على عطاء مشروع توسيع مصفاة النفط، بعد انسحاب شركات أخرى على خلفية تفجر الأزمة المالية العالمية نهاية عام 2008.
وقرر رئيس الوزراء الأردني سمير رفاعي ان يتم التحقيق في القضية بمحكمة أمن الدولة بعدما اعتبر أن التهم تشكل جريمة اقتصادية بحق الوطن. وسيتعين على كل واحد من المتهمين دفع كفالة قيمتها 220 ألف دولار.(إفي)