الرباط، 11 مايو/آيار (إفي): رفض قاضي محكمة عسكرية بالرباط دعوى رفعت للمطالبة بالإفراج المؤقت عن ستة صحراويين، احتجزوا في سجن بمدينة سلا، عقب قيامهم بزيارة معسكر اللاجئين الصحراويين في تندوف بالجزائر.
وصرح أحد محامي المجموعة، محمد الصابر اليوم لـ(إفي) بأنه قرر تقديم طعن ضد الحكم الصادر يوم الجمعة الماضي، أمام محكمة من الدرجة الثانية بمدينة سلا، والتي ينتظر أن تصدر قرارها بهذا الصدد في أواخر هذا الاسبوع.
ولا يعتزم الصحراويون الستة، الذين أنهوا في 27 من أبريل/نيسان الماضي إضرابا عن الطعام امتد على مدار 41 يوما، البدء في إضراب آخر قبل الإطلاع على قرار السلطات القضائية الجديد.
ومن بين المعتقلين الستة، يبرز رئيس الجمعية الصحراوية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، إبراهيم دهان، ونائب رئيس المنظمة التي تترأسها الناشطة الصحراوية الشهيرة أمينة حيدر، علي سالم.
واعتقل النشطاء في 8 أكتوبر/تشرين أول الماضي في مطار الدار البيضاء عقب زيارتهم لمعسكر اللاجئين الصحراويين في تندوف بالجزائر.
وتوجه النيابة المغربية للنشطاء تهمة "الإضرار بالمصالح العليا للدولة والاتصال أثناء إقامتهم في تندوف بعناصر معادية للمغرب".
يذكر أن نزاع الصحراء يعود إلى عام 1975 عندما انسحبت القوات الإسبانية من الإقليم وبعدها قام المغرب بضمه إلى أراضيه، على الرغم من معارضة جبهة البوليساريو التي تطالب بحق تقرير المصير عن طريق إجراء استفتاء شعبي، في الوقت الذي تتمسك فيه المغرب بخطة للحكم الذاتي في إطار سيادتها على الإقليم. (إفي)