Investing.com – إرتفع الدولار الأمريكي أمام الجار الكندي اليوم الجمعة وإقترب مجدداً من أعلى أسعاره في أسبوعين، والذي كان قد سجله يوم أمس الخميس، وسط وصول مؤشر الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوياته في 14 عاماً، مدعوماً بقرار بنك الإحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس، والذي أقره في إجتماعه الذي إستمر ليومين وإنتهى مساء الأربعاء. وهذا هو القرار الوحيد من نوعه هذا العام، فيما أشار مسؤولو الفيدرالي إلى أنهم يتوقعون رفع الفائدة 3 مرات خلال عام 2017.
وكانت البيانات الرسمية التي صدرت في وقت سابق اليوم الجمعة قد أظهرت أن بدء بناء المنازل الجديدة في الولايات المتحدة قد تراجع بأكثر من المتوقع في تشرين الثاني/نوفمبر، مما يضعف من حالة التفاؤل بشأن صحة سوق العقار في الاقتصاد الأكبر في العالم.
ففي التقرير الرسمي الذي صدر في وقت سابق اليوم، قالت وزارة التجارة الأمريكية أن بدء بناء المنازل الجديدة في الولايات المتحدة قد تراجع بنسبة معدلة موسمياً قدرها {{||ecl-89818.7٪}} خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر، إلى ما مجموعه {{||ecl-1511.090 مليون}} وحدة سكنية، من رقم شهر تشرين الأول/أكتوبر والبالغ 1.340 مليون وحدة.
وكان المحللون يتوقعون تراجعاً أقل حدة بالإنخفاض من قراءة شهر تشرين الأول/أكتوبر، إلى ما مجموعه 1.230 مليون وحدة هذا في تشرين الثاني/نوفمبر.
وتعتبر مبيعات المنازل احدى أهم الأدوات لقياس مدى صحة قطاع الإسكان وهو من القطاعات القيادية الذي ترتبط قوته بقوة الإقتصاد ككل بشكل وثيق.
أما مجموع تصاريح البناء فلقد إرتفع بنسبة معدلة موسمياً قدرها قد تراجع بنسبة معدلة موسمياً قدرها {{||ecl-8854.7٪}} خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر، إلى ما مجموعه {{||ecl-251.210 مليون}} تصريح، من رقم شهر تشرين الأول/أكتوبر والبالغ 1.260 مليون تصريح. وكان المحللون يتوقعون تراجع تصاريح البناء إلى 1.240 مليون تصريح.
وبعد صدور هذه البيانات، سجل الدولار/كندي 1.3384 وهو أعلى سعر له في جلسة تداول اليوم، ليرتفع بنسبة 0.35٪.
وكان الدولار قد إستفاد كذلك من البيانات الأمريكية التي صدرت يوم أمس الخميس. ففي التقرير الرسمي الأسبوعي المعتاد، ذكرت وزارة العمل الامريكية أن عدد الأشخاص الذين تقدموا بمطالبات للحصول على إعانات البطالة الأولية للأسبوع المنتهي في 10 كانون الأول/ديسمبر قد تراجع بمقدار 4 ألاف شخص إلى ما مجموعه 254 ألف شخص، من 258 ألف في الأسبوع الذي سبقه. وكان المحللون يتوقعون تراجع مطالبات تعويض البطالة بمقدار 3 الاف طلب إلى ما مجموعه 255 ألف طلب.
وبذلك يسجل هذا الرقم الأسبوع رقم 93 وهو دون مستوى الـ300 ألف طلب، وهي أطول فترة تحت هذه العتبة منذ عام 1970. وعادة ما ترتبط مطالبات البطالة الأولية التي تقع تحت مستوى 300 ألف بثبات وصحة سوق العمل الأمريكية.
كما أظهر التقرير أن المتوسط المتحرك الشهري، والذي يحتسب لأخر 4 أسابيع، قد سجل 257,750 طلب، بإرتفاع قدره 5,250 من رقم الأسبوع السابق والبالغ 252,500. ويعتبر المتوسط المتحرك مقياسا أكثر دقة للاتجاهات في سوق العمل لأنه يقلل من التقلبات التي قد تكون حادة في البيانات من أسبوع إلى أسبوع.
كما ذكرت وزارة العمل الامريكية في التقرير أن المطالبات المستمرة لإعانات البطالة للأسبوع المنتهي في 3 كانون الأول/ديسمبر قد إرتفعت إلى ما مجموعه 2.018 مليون شخص، من 2.007 مليون في الأسبوع الذي سبقه. وكان المحللون يتوقعون أن ترتفع المطالبات المستمرة إلى مستوى 2.025 مليون مطالبة.
وفي تقرير منفصل، ذكرت وزارة التجارة الامريكية أن مؤشر أسعار المستهلكين قد إرتفع بنسبة 0.2٪ خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر، ليتوافق مع التوقعات، بعد ان كان هذا المؤشر قد سجل قراءة 0.1٪ في الشهر السابق.
أما على أساس سنوي، فلقد إرتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 1.7٪ خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر مقارنة بذات الشهر من العام الماضي، وهو ما جاء مطابقاً لتوقعات المحللين، بعد ان كان هذا المؤشر قد سجل إرتفاعاً بنسبة 1.6٪ في الشهر السابق.
كما أظهر التقرير كذلك أن المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين، والذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة، قد إرتفع بنسبة معدلة موسمياً تبلغ 0.2٪ خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر، وهو جاء مطابقاً لتوقعات المحللين. وكان هذا المؤشر قد سجل إرتفاعاً بنسبة 0.1٪ خلال الشهر السابق.
أما على أساس سنوي، فلقد إرتفع المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين بنسبة 2.1٪ خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر مقارنة بذات الشهر من العام الماضي، وهو ما جاء أضعف من توقعات المحللين التي كانت تترقب إرتفاعاً بنسبة 2.2٪. وكان هذا المؤشر قد إرتفع بنسبة 2.1٪ كذلك في الشهر السابق.
وينظر بنك الإحتياطي الفيدرالي إلى المؤشرات الأساسية للأسعار، كمقياس أفضل للضغوط التضخمية على المدى الطويل، لأنها تستبعد فئات المواد الغذائية والطاقة المعروفة بتقلباتها. وكان البنك قد أعلن في مناسبات عديدة أنه يستهدف الوصول بالتضخم إلى مستوى 2٪ أو أقل من ذلك بقليل.
وكان الدولار قد إستفاد كذلك من البيانات الأمريكية التي صدرت يوم أمس الخميس. ففي التقرير الرسمي الأسبوعي المعتاد، ذكرت وزارة العمل الامريكية أن عدد الأشخاص الذين تقدموا بمطالبات للحصول على إعانات البطالة الأولية للأسبوع المنتهي في 10 كانون الأول/ديسمبر قد تراجع بمقدار 4 ألاف شخص إلى ما مجموعه 254 ألف شخص، من 258 ألف في الأسبوع الذي سبقه. وكان المحللون يتوقعون تراجع مطالبات تعويض البطالة بمقدار 3 الاف طلب إلى ما مجموعه 255 ألف طلب.
وبذلك يسجل هذا الرقم الأسبوع رقم 93 وهو دون مستوى الـ300 ألف طلب، وهي أطول فترة تحت هذه العتبة منذ عام 1970. وعادة ما ترتبط مطالبات البطالة الأولية التي تقع تحت مستوى 300 ألف بثبات وصحة سوق العمل الأمريكية.
كما أظهر التقرير أن المتوسط المتحرك الشهري، والذي يحتسب لأخر 4 أسابيع، قد سجل 257,750 طلب، بإرتفاع قدره 5,250 من رقم الأسبوع السابق والبالغ 252,500. ويعتبر المتوسط المتحرك مقياسا أكثر دقة للاتجاهات في سوق العمل لأنه يقلل من التقلبات التي قد تكون حادة في البيانات من أسبوع إلى أسبوع.
كما ذكرت وزارة العمل الامريكية في التقرير أن المطالبات المستمرة لإعانات البطالة للأسبوع المنتهي في 3 كانون الأول/ديسمبر قد إرتفعت إلى ما مجموعه 2.018 مليون شخص، من 2.007 مليون في الأسبوع الذي سبقه. وكان المحللون يتوقعون أن ترتفع المطالبات المستمرة إلى مستوى 2.025 مليون مطالبة.
وفي تقرير منفصل، ذكرت وزارة التجارة الامريكية أن مؤشر أسعار المستهلكين قد إرتفع بنسبة 0.2٪ خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر، ليتوافق مع التوقعات، بعد ان كان هذا المؤشر قد سجل قراءة 0.1٪ في الشهر السابق.
أما على أساس سنوي، فلقد إرتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 1.7٪ خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر مقارنة بذات الشهر من العام الماضي، وهو ما جاء مطابقاً لتوقعات المحللين، بعد ان كان هذا المؤشر قد سجل إرتفاعاً بنسبة 1.6٪ في الشهر السابق.
كما أظهر التقرير كذلك أن المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين، والذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة، قد إرتفع بنسبة معدلة موسمياً تبلغ 0.2٪ خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر، وهو جاء مطابقاً لتوقعات المحللين. وكان هذا المؤشر قد سجل إرتفاعاً بنسبة 0.1٪ خلال الشهر السابق.
أما على أساس سنوي، فلقد إرتفع المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين بنسبة 2.1٪ خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر مقارنة بذات الشهر من العام الماضي، وهو ما جاء أضعف من توقعات المحللين التي كانت تترقب إرتفاعاً بنسبة 2.2٪. وكان هذا المؤشر قد إرتفع بنسبة 2.1٪ كذلك في الشهر السابق.
وينظر بنك الإحتياطي الفيدرالي إلى المؤشرات الأساسية للأسعار، كمقياس أفضل للضغوط التضخمية على المدى الطويل، لأنها تستبعد فئات المواد الغذائية والطاقة المعروفة بتقلباتها. وكان البنك قد أعلن في مناسبات عديدة أنه يستهدف الوصول بالتضخم إلى مستوى 2٪ أو أقل من ذلك بقليل.
أما في كندا، فلقد أظهرت البيانات الرسمية التي صدرت اليوم، مشتريات الأجانب من الأوراق المالية الكندية قد بلغت 15.75 بليون دولار كندي في تشرين الأول/أكتوبر، وهو ما تفوق على التوقعات التي كانت تترقب إرتفاعاً قدره 12.35 بليون دولار كندي. كما تم تنقيح رقم أيلول/سبتمبر من الإصدار الأولي والبالغ 11.77 بليون دولار كندي إلى 11.79 بليون.
ويعتبر النفط أحد أهم صادرات كندا، ولذلك يتأثر الدولار الكندي بشكل واضح بتقلبات أسعار النفط.
كما تراجع الدولار الكندي أمام العملة الأوروبية الموحدة مع إرتفاع زوج اليورو/كندي بنسبة 0.45٪ ليتداول عند 1.3951.