روما، 19 مايو/آيار (إفي): تستعد إيطاليا لمعاقبة الصحفيين الذين يقومون بنشر محتوى الاتصالات الهاتفية التي يتم الإطلاع عليها خلال عمليات التحقيقات قبل أن يتم عقد جلسة استماع مبدئية للقضية ويتم الكشف عن محتواها أمام الجمهور، بعقوبة قد تصل إلى السجن.
وخلال الجلسة التي عقدتها لجنة العدل بمجلس الشيوخ الإيطالي اليوم للنظر في أمر مشروع القانون، تم رفض التعديلات التي قدمتها أحزاب المعارضة على المشروع.
وتبرز من بين هذه التعديلات الغرامة المنصوص عليها في هذا المشروع على وسائل الإعلام التي تقوم بخرق هذا القانون والتي قد تتراوح بين 64 ألف و500 يورو و464 ألف و700 يورو.
وفي بادئ الأمر أعلن عدد من أعضاء اللجنة المذكورة اليوم تأكيدهم النهائي على المواد التي تنص على عقوبة السجن بحق الصحفيين الذين يقومون بانتهاك هذا القانون، إلا أنه لم يتم التصويت على هذا البند، حيث تم إرجاء عملية التصويت خلال الساعات الأخيرة.
ووفقا للمشروع الحالي للقانون، فإن الصحفي الذي يقوم بنشر ملخص اتصالات هاتفية تتعلق بالتحقيقات في قضية لم تنظر بعد أو جاري التحقيق فيها فقد يواجه عقوبة بالسجن لمدة شهرين، فضلا عن إلزامه بدفع غرامة تتراوح قيمتها بين ألفي وعشرة آلاف يورو، بينما يواجه الصحفي الذي ينشرها كاملة عقوبة السجن للفترة ذاتها وغرامة تتراوح قيمتها بين أربعة آلاف و20 ألف يورو.
كما ينص القانون الجديد على عقوبة بالسجن لمدة أربعة أعوام بحق الصحفي الذي يقوم بـ"تسجيلات غير قانونية" عملا بتعديل "دا داريو" (لقب إحدى العاهرات اللاتي حضرن إحدى حفلات رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني)، باستثناء إذا كان الأمر يتعلق بأمن الدولة أو قوانين حقوق الإعلام.(إفي)