بروكسل، 21 مايو/آيار (إفي): أيدت دول ومؤسسات الاتحاد الأوروبي اليوم تعزيز ميثاق الاستقرار وتشديد العقوبات سواء المالية أو غيرها ضد الدول التي لا تلتزم به.
وحدد اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي الذي عقد لبحث إصلاح لوائح العملة الموحدة، الأولويات الرئيسية الأربعة.
وأبرز رئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رومبي عقب الاجتماع الذي استغرق نحو ثلاث ساعات أنه كان هناك "شعور طارئ" في دول ومؤسسات الاتحاد الأوروبي "للعمل متحدين" وبسرعة.
وحدد الوزراء ورومبي ورئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه والمفوض الأوروبي للشئون الاقتصادية أولي رين بالإجماع أربعة أهداف رئيسية، أولها إجراء مزيد من التنظيم في الموازنات، ومزيد من التعزيز لميثاق الاستقرار والنمو.
ويتمثل ثاني الأهداف في إيجاد سبل لتقليل الهوة الكبيرة بين الدول الأعضاء فيما يتعلق بالتنافسية، وهو الأمر الذي يعد "ضروريا" من أجل تحقيق "تنمية متوازنة" خاصة في منطقة اليورو، أما ثالثها فيكمن في إقامة آلية لمواجهة الأزمات بهدف إمكانية التصدي للمشكلات مثل تلك التي تعاني منها منطقة اليورو في الوقت الراهن.
أما آخر الأهداف فيتعلق بتعزيز الإدارة الاقتصادية لمنطقة اليورو، خاصة فيما يتعلق بالمؤسسات بهدف "إضفاء مزيد من السرعة والكفاءة والتنسيق على عمل الاتحاد الأوروبي".
وأوضح فان رومبي أنه خلال الاجتماع كان هناك "اتفاق موسع حول مبدأ فرض عقوبات مالية وغير مالية".
وأكد رئيس المجلس الأوروبي "الجميع على استعداد للتقدم نحو ميثاق قوي للاستقرار والنمو يتعين علينا تطبيقه، وإذا ما تطلب الأمر، سيتم فرض عقوبات جديدة بجانب المقررة الآن".
ويأتي انعقاد اجتماع الاتحاد الأوروبي بعد ظهور خلافات جديدة حول إدارة فورية للأزمة. (إفي)