الفرحة تعلو سماء لوكسمبورغ اليوم بعد ان اتفق وزراء مالية منطقة اليورو على انشاء صندوق الدعم المالي للأعضاء الذين يواجهون عجزا ضخما في الميزانية العامة مثل اليونان, و يتخد الصندوق بروكسل مقرا له على مدى الثلاث سنوات القادمة بتخصيص 440 بليون يورو كضمانات على القروض لدول منطقة اليورو العاجزة عن الاقتراض من الأسواق المالية , و أكد الوزراء بان الصندوق سيكون جاهزا نهاية الشهر الجاري.
كان وزراء المالية الأوروبيون اتفقوا في التاسع من مايو الماضي على مبدأ إنشاء هذا الصندوق الطارئ بقيمة 750 بليون يورو موزعة كالاتي 250 بليون يورو من صندوق النقد الدولي , و 60 بليون يورو من المفوضية الأوروبية و الباقي موزع على اقتصاديات منطقة اليورو كلا حسب مساهمته بمنقطة اليورو, يهدف هذا الصندوق لمنع انتقال عدوى الأزمة اليونانية إلى إسبانيا والبرتغال و هنغاريا و تحقيق الاستقرار بنظام العملة الموحدة(اليورو).
صاحب إنشاء الصندوق إجراءات صارمة لضمان انضباط ميزانيات الدول الأعضاء في الاتحاد حيث أُقرَّتْ عقوبات جديدة ضد الدول التي يتجاوز عجزها سقف 3 بالمائة من الناتج الإجمالي الداخلي.,ضوء برتقالي للوقاية من تكرار السيناريو اليوناني حيث هددت أزمة الديون اليونانية بجرف إسبانيا والبرتغال ودول أخرى، ما أثار الهلع بخصوص مستقبل العملة الأوربية الموحدة التي لم تبلغ بعد سن الرشد بعد.
تأمل الدول الأعضاء أن لا تحتاج لاستخدام الصندوق ، ولكن وجوده سوف يقنع الاسواق بأن المخاوف لا أساس افتراضي لها, و كان قد أنشأ استجابة للأزمة المالية في اليونان ، مع مخاوف من ان الحكومة اليونانية لن نستطيع سداد الديون المستحقة ، وأن أزمة الديون قد تمتد الى دول اخرى مثل اسبانيا والبرتغال ، وجمهورية ايرلندا.
من المتوقع الاثنين اجتماع وزراء مالية الاتحاد الاوروبي في لوكسمبورغ للاتفاق على دعم العقوبات على البلدان التي تجاوزت المستويات التي حدده الاتحاد للديون و العجز في الميزانيات التي تتزايد بسرعة كبيرة جدا.
تزامنت موافقة وزراء المالية الاوروبيين على انشاء صندوق الدعم المالي, طلب صندوق النقد الدولي من دول منطقة اليورو الاسراع في خفض ميزانياتها والا خسرت ثقة الاسواق المالية, ذكر تقرير للصندوق ان عملية "ادارة الازمة" الحالية ليست بديلا عن اجراءات اعادة الهيكلة الاقتصادية الاساسية., و أكد التقرير ان الازمة الاقتصادية تعود الى "سياسات غير قابلة للاستمرار".
ضمن تطورات أزمة الديون السيادية في القارة الأوروبية, فلقد صرحت مؤسسة فيتش المؤسسة عن التصنيف الائتماني بأن بريطانيا تواجه تحديا ماليا و هي بحاجة ملحة لتخطيط لتخفيض العجز في الميزانية العامة, و بعد هذه التصرحات هوى الجنيه الاسترليني لمستويات حول 1.4370 .
صنفت الديون السيادية للمملكة المتحدة عند مستويات AAA من قبل مؤسسة فيتش و من المتوقع أن تصل دفعات الفوائد على القروض إلى 70 بليون جنيه خلال الخمس سنوات القادمة , من 31 بليون جنيه خلال السنة المالية, هذا حسب تصريحات من السيد ديفيد كاميرون أمس, و كانت مؤسسة ستاندر اند بور قد أعطت المملكة أيضا فئة AAA لديونها السيادية و لكن لدى المؤسسة توقعات مستقبلية متشائمة وسط أزمة الديون السيادية.