فيينا، 17 يونيو/حزيران (إفي): ذكر تقرير "عولمة الجريمة"، الصادر اليوم عن مكتب الامم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة في فيينا أن 20 ألف سلاح ناري يتم نقلها سنويا بشكل غير شرعي من الولايات المتحدة إلى المكسيك.
وكشف التقرير أن قيمة هذه الاسلحة، التي تنقل سنويا عبر الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك في كميات محدودة بواسطة مهربين أفراد، تقدر بـ20 مليون دولار.
ويقدر خبراء الأمم المتحدة أن المكسيك لديها إجمالي عشرة ملايين قطعة سلاح ناري غير مسجلة، بما يكفي لإمداد واحد من كل ثلاث رجال بالبلاد.
ويشير التقرير إلى تهريب الاسلحة النارية يصل على المستوى العالمي إلى 1% من القطع المستعملة حاليا، وان سوق الاسلحة السوداء لديها بؤرتان أساسيتان، إحداهما لها أهداف إجرامية، والأخرى ذات أغراض سياسية.
وعلاوة على المكسيك، اشار التقرير إلى وجود سوق أخرى للحركات السياسية، ولا سيما في أفريقيا، التي تحصل على إمداداتها عبر أوروبا الشرقية، عبر صفقات يفترض انها شرعية.
وتعد اوكرانيا اهم دول شرق اوروبا الموفرة للاسلحة النارية، وتملك 30% من مصانعها في دول الاتحاد السوفيتي السابق.
وتقول الامم المتحدة ان أغلب صفقات هذه الاسلحة تتم بشكل يبدو شرعيا بشكل ظاهري، وتبرم بمساعدة مسئولين فاسدين، وتنظم من جانب مهربين ووسطاء دوليين.
ويضرب مكتب الامم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة المثل على ذلك بجنوب السودان، الذي شهد بيع 40 الف رشاش كلاشينكوف بقيمة 33 مليون يورو بين عامي 2007 و2008.(إفي)