لندن، 22 يونيو/حزيران (إفي): تقدم الحكومة البريطانية اليوم للبرلمان الموازنة الجديدة للدولة، التي يطلق عليها "موازنة الطوارئ" الرامية لإخراج البلاد من أزمتها غير حفض العجز من خلال عدة إجراءات من بينها اقتطاعات جذرية في الإنفاق العام وزيادة أو إدخال ضرائب جديدة.
وتعد هذه الموازنة، الأولى للحكومة الائتلافية الجديدة بين المحافظين والأحرار الديمقراطيين، أقسى موازنة تقدم في البلد الأوروبي منذ 25 عاما.
وأوضح وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن أن تنفيذ إجراءات خفض الإنفاق العام أمر ضروري لإنقاذ بريطانيا مما وصفه "طريق الخراب" وتعهد بضمان "الرخاء للجميع".
ووفقا لما ذكرته الصحافة ستشمل الميزانية الجديدة ضرائب جديدة على البنوك والمدخرين وتقليص مخصصات الرعاية الاجتماعية بهدف تقليص العجز في الموازنة العامة من دون الإضرار بمستويات النمو في المملكة.
كما تقرر زيادة ضريبة القيمة المضافة من 17.5% إلى 20%، ويشير المحللون إلى أن هذه الخطوة ستؤثر على الاستهلاك وخاصة بالنسبة للأشخاص الأقل دخلا.
ويشار إلى أن الحكومة الائتلافية تسعى لتقليص عجز الموازنة، الذي بلغ 156 مليار جنيه إسترليني، على مدار الأعوام الخمسة المقبلة.
وقد قال ديفيد كاميرون رئيس وزراء بريطانيا إن موظفي القطاع العام الذين يحصلون على إعانات اجتماعية سيتحملون جزءا من خفض النفقات الذي سيتم تحديد خطوطه العريضة في ميزانية الطوارئ اليوم. (إفي)