أعلن السيد خليل محمد شريف فولاذى رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي من خلال تقريره عن القطاع المالي لدولة الإمارات العربية المتحدة بأنة سيتم تعديل القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 الخاص بالنظام النقدي وتنظيم المهن المصرفية والقانون رقم 6 لسنة 1985 الخاص بالمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية، وذلك نتيجة وجود قصور فى الأشراف على القطاع المالي فى الدولة.
وقد أشار خليل إلى أن اللجنة المشرفة على إعداد تشريعين لتعديل القانونين فقد وافقت على عمل مسودة من أجل إصدار قانون إتحادي شامل من خلال قيامها بتشكيل فريق قانوني وفني والذي يتكون من هيئة الأوراق المالية ومندوبين عن وزارة المالية ومندوبين عن مصرف الإمارات المركزي للمشاركة فى عمل هذه المسودة .
وقد واصل حديثة معربا أن السبب فى هذا التعديل بشأن القانون رقم 10 لسنة 1980 هو ازدهار النظام الأقتصادى وتوسع القطاع المالي،والسبب فى تعديل القانون رقم 6 لسنة 1985 هو تطوير الجهاز المصرفي والحفاظ على أحتلالة مركز الريادة فى المنطقة وذلك ليتماشى مع أضخم التشريعات العالمية للبنوك المركزية، ولتقوية دور المصرف المركزي من خلال الأشراف والرقابة على جميع مؤسسات القطاع المالي.