أثينا، 29 يونيو/حزيران (إفي): تسبب سادس إضراب عام تشهده اليونان خلال العالم لجاري، اليوم في مشكلات في الملاحة البحرية وخدمة السكك الحديدية والنظام الصحي، في محاولة جديدة لإبداء رفض النقابات لإجراءات التقشف الحادة وتعديل نظام العمل والمعاشات.
وقد اثر الإضراب الذي دعت له اهم النقابات اليونانية اليوم بشكل خاص على خطوط العبارات التي تصل بين ميناء البيريو، بالقرب من أثنيا، والجزر اليونان العديدة.
ورغم إعلان إحدى المحاكم عدم شرعية المشاركة في احتجاجات اثنين من رابطات العاملين في الميناء، إلا ان 500 شخص احتشدوا في البيريو لمنع خروج القوارب.
وتشير وزارة البحرية اليونانية إلى أن سبعة قوارب تمكنت من الخروج من الميناء باتجاه الجزر، التي تشكل منتجعات شهيرة لقضاء العطلات الصيفية.
وقد تم إنزال المسافرين، الذين كان بينهم مئات السياح، رغم بعض الحوادث المحدودة، وقامت قوات الأمن بالميناء بإبعاد المتظاهرين حتى لا يعوقوا وصول القوارب.
ومن المقرر إجراء 21 رحلة بحرية خلال اليوم من ميناء البيريو، إلا ان المسافرين لازالوا يواجهون صعوبات، للاقتراب من العبارات بسبب الحصار الذي فرضه المتظاهرون، وهو ما أدى إلى فقدان بعض الركاب رحلاتهم.
وفي نفس السياق شلت حركة قطارات السكك الحديدية في البلاد، كما أن خدمة الحافلات والمترو قللت من ساعات عملها، ولكنها ستعمل خلال بعض ساعات اليوم بشكل نشط لتسهيل نقل المضربين إلى مواقع المظاهرات.
كما ان المستشفيات العامة لا تقدم سوى الخدمات العامة، وتجري عمليات الجراحة الطارئة فقط.
وكانت النقابات اليونانية قد دعت ايضا العاملين بكافة المصانع والمصارف والمتاجر والصحفيين وفنيو وسائل الإعلام للمشاركة في الإضراب.
ولم تتأثر خدمة الملاحة الجوية تقريبا بالإضراب وتجرى رحلات الطيران الدولية بشكل طبيعي، ذلك ان المراقبين الجويين لا يشاركون به.
واشارت سلطات مطار أثينا الدولي إلى ان ثمة إلغاء وتعديل في مواعيد 50 رحلة طيران داخلية فقط بين المطارات الإقليمية، نظرا لمشاركة الطاقم الأرضي في الإضراب.
وينتظر تنظيم عدة مظاهرات ظهيرة اليوم، كما ان النقابات دعت إلى الاحتشاد امام مقر البرلمان بأثينا، في الوقت الذي يتم فيه تقديم مشروع قانون لرفع سن التقاعد ات ورفع سن التقاعد وخفض المعاشات وتسهيل تسريح الموظفين.
وتخضع اليونان لإشراف اقتصادي من جانب الاتحاد الأوروبي وتلقت قرضا بقيمة 110 مليارات يورو للسنوات الثلاث القادمة من الاتحاد وصندوق النقد الدولي مقابل تخفيض عجزها المالي بشكل تدريجي من 13.6%، وهي النسبة المسجلة العام الماضي، إلى أقل من 3% في غضون ثلاثة أعوام.(إفي)