يبدأ الاقتصاد الأمريكي اليوم الخميس من خلال إصدار بيانات تتعلق بأداء قطاع العمالة، قبيل يوم واحد من صدور تقرير الوظائف الأمريكي، في حين سيلي ذلك الإعلان عن بيانات تتعلق بأداء قطاعي المنازل والصناعة، حيث تميز الاقتصاد الأمريكي في الآونة الأخيرة بإصدار بيانات متباينة، ولكن الخبر اليقين كان تراجع وتيرة الأنشطة الاقتصادية ضمن الاقتصاد الأكبر في العالم خلال الآونة الأخيرة.
فقد بدأ الاقتصاد الأمريكي أسبوعه الحالي بتقرير الدخل، حيث شهدنا ثبات مستويات الدخل ولكن دون التوقعات، وتحسن معدلات الإنفاق نوعاً ما، إلا أن تلك المعدلات لا تزال ضعيفة، في حين ارتفعت مستويات التضخم في الاقتصاد الأمريكي، إلا أنها لا تزال تحت السيطرة.
ويترقب المستثمرون اليوم بيانات ستصدر عن القطاع الأمريكي الذي بدأ أسوأ أزمة مالية منذ عقود -قطاع المنازل-، في سبيل الحصول على نظرة أوضح حول مستقبل الاقتصاد الأكبر في العالم، وحول مستقبل عجلة تعافيه وانتعاشه.
تلك البيانات الخاصة بقطاع المنازل الأمريكي ستصدر اليوم في تمام الساعة 14:00 بتوقيت غرينيتش وستتمثل في مؤشر مبيعات المنازل قيد الانتظار، حيث من المتوقع أن نشهد انخفاض تلك المبيعات على صعيدها الشهري في قراءة شهر أيار بنسبة 14.2% بالمقارنة مع الارتفاع السابق والذي بلغ 6.0% والذي كان مسجلاً في شهر نيسان الماضي، وعلى الصعيد السنوي فقد كانت مبيعات المنازل قيد الانتظار مسجلة عند 24.6%.
أما التقارير السابقة والصادرة عن قطاع المنازل الأمريكي فقد أكدت على أن القطاع لا زال يبحث عن استقراره وسط ضعف الأوضاع الاقتصادية، حيث واجه القطاع تراجعاً طفيفاً خلال الشهرين الأولين من العام الجاري 2010 بسبب قرب انتهاء مدة العمل ببرامج التحفيز الحكومية آنذاك، هذا إلى جانب العديد من العوامل الأخرى والتي أثرت بشكل مباشر على قطاع المنازل الأمريكي لتقوده نحو ذلك الهبوط، حيث تمثلت تلك العوامل في ارتفاع معدلات البطالة، بالإضافة إلى تشديد شروط الائتمان، ناهيك عزيزي القارئ عن ارتفاع قيم حبس الرهونات العقارية، والعوامل الجوية السيئة والتي عملت على الحد من مستويات الإنفاق في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الربع الأول من العام الجاري 2010.
ونذكر من تلك التقارير تقرير مبيعات المنازل الجديدة، والذي أظهر بأن مبيعات المنازل الجديدة ارتفعت خلال شهر نيسان الماضي بنسبة 14.8% بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 29.9%، في حين شهدنا انخفاض تصريحات البناء لتصل قراءة مؤشرها إلى -11.5% ، الأمر الذي يوضح بأن القطاع لا زال يبحث عن الاستقرار.
مبيعات المنازل قيد الانتظار تظهر بأن مشتري المنازل استفادوا من برنامج "الإعفاء الضريبي" والقاضي بإعطاء تخفيضات ضريبية لمشتري المنازل لأول مرة قبيل انهاء مدة العمل به، حيث كان الهدف من البرنامج جذب مشتري المنازل لأول مرة لشراء تلك المنازل، والحق يقال، فالبرنامج أدى واجبه إلى حد كبير، نظراً لكون التحدي الأبرز الذي يقف أمام القطاع يتمثل في تشديد شروط الائتمان، هذا إلى جانب ارتفاع معدلات البطالة، وسط ارتفاع قيم حبس الرهونات العقارية، وبالأخص خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، حيث وصلت إلى 15.0% أو أكثر من 350.0 ألف وحدة سكنية، وذلك بحسب شركة RealtyTrac Inc.
كما وسيصدر عن قطاع المنازل اليوم مؤشر الإنفاق على البناء في قراءته الخاصة بشهر أيار، حيث من المتوقع أن ينخفض المؤشر بنسبة 0.8% بالمقارنة مع قراءة شهر نيسان والتي بلغت 2.7%، الأمر الذي يعطي قراءة أوضح حول ما آلت إليه الأمور في القطاع، وسط تراجع أنشطة القطاع بشكل كبير، إلا أن جميع الأنظار تتجه نحو آخر يوم غد الجمعة، حيث سيصدر عن الاقتصاد الأمريكي بيانات تتعلق بأداء قطاع العمالة خلال شهر حزيران.
وقد صدر عن الاقتصاد الأمريكي يوم أمس الأربعاء مؤشر ADP للتغير في وظائف القطاع الخاص ليحصل المستثمرون بذلك على نظرة مبدئية عن ما آلت إليه الأوضاع في قطاع العمالة الأمريكي، كما وأعطاهم تقرير الأمس قراءة مبدئية عن الأرقام التي سيصدر بها تقرير الوظائف يوم غد الجمعة.
إلا أن الأنباء لم تكن سارّة على الإطلاق، حيث أظهر المؤشر بأن القطاع الخاص نجح في خلق 13 ألف فرصة عمل جديدة فقط وذلك خلال شهر حزيران، بالمقارنة مع قراءة شهر أيار والتي بلغت 57 ألف وظيفة، وبأدنى من التوقعات التي بلغت 60 الف فرصة عمل.
أما اليوم فسيشهد صدور بيانات أسبوعية، تصدر بشكل دوري عن قطاع العمالة الأمريكية، وبصفتها تصدر بشكل أسبوعي فهي شديدة التأرجح والتقلب، حيث سيصدر عن قطاع العمالة اليوم قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنتهي في 26 من حزيران، لتشير التوقعات إلى أن وتيرة تقديم الطلبات تراجعت بشكل طفيف لتصل غلى 455 ألف طلب، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 457 ألف طلب، أما طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنتهي في 19 من حزيران، فمن المتوقع أن تنخفض لتصل غلى 4550 الف طلب، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 4548 ألف طلب.
وتقف معدلات البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية عند أعلى مستوى لها في أكثر من 25 عام عند 9.7%، حيث تقف معدلات البطالة ضمن الاقتصاد الأمريكي كالشوكة في حلة عجلة التعافي والانتعاش، ولا بد لنا من الإشارة إلى أننا لن نشهد تقدماً قوياً في عجلة التعافي والانتعاش الأمريكية، ما لم يتم السيطرة على مستويات البطالة المرتفعة.
وفي النهاية فسيصدر عن الاقتصاد الأمريكي اليوم بيانات تتعلق بأداء القطاع الصناعي، ذلك القطاع الذي شكل داعماً قوياً للنمو في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أسهم القطاع الصناعي وبشكل كبير في نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 5.6% خلال الربع الرابع من العام الماضي 2009، فيما أسهم أيضاً في نمو الاقتصاد بنسبة 3.0% خلال الربع الأول من العام الجاري 2010.
لذلك فمن المتوقع أن يظهر مؤشر معهد التزويد الصناعي اليوم وفي قراءته الخاصة بشهر حزيران انخفاضاً طفيفاً ليصل غلى 59.0 بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 59.7، مع العلم بأن مؤشر معهد التزويد الصناعي يعد أحد أهم المؤشرات في عالم الصناعة، حيث يتم حساب قيمة المؤشر من خلال توجيه الأسئلة للمدراء حول اتجاه الانتاج الصناعي بالاضافة إلى العديد من العناصر الأخرى مثل الطلبيات وموجودات المصانع والأسعار ونسب التوظيف.
كما وتشير التوقعات إلى أن الأسعار المدفوعة لمعهد التزويد انخفضت على الأرجح خلال حزيران لتصل إلى 70.0 بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 77.5 ، مع الإشارة إلى أن مؤشر شيكاغو أظهر يوم أمس بأن القطاع الصناعي يواصل تقديم أداء جيد، فهل سيؤكد مؤشر معهد التزويد الصناعي على ذلك؟!!