واشنطن (رويترز) - يحقق نائبان من الحزب الديمقراطي الأمريكي فيما إذا كان الجنرال المتقاعد مايكل فلين روج سرا لمشروع أمريكي روسي لبناء عشرات المفاعلات النووية في الشرق الأوسط بعدما أصبح أول مستشار للأمن القومي للرئيس دونالد ترامب.
وكشف النائبان إليوت إنجل وإيليا كامينجز عن التحقيق في خطاب أرسلاه يوم الثلاثاء إلى محامي فلين وإلى المدراء التنفيذيين للشركات التي وضعت خطة بناء المفاعلات وعملت لصالحها شركة فلين الاستشارية التي تم حلها حاليا.
وقال الاثنان في الخطاب الذي خرج إلى العلن يوم الأربعاء "يستحق الشعب الأمريكي أن يعرف ما إذا كان الجنرال فلين روج سرا للمصالح الخاصة لهذه الشركات حين كان مستشارا لحملة (ترامب) ومسؤولا انتقاليا ومستشارا للأمن القومي للرئيس ترامب".
وطلبا من محامي فلين ومدراء الشركات المشاركة في المشروع تقديم "كل الاتصالات" التي أجروها مع فلين أو أي مسؤول آخر بالإدارة الأمريكية خلال الحملة الانتخابية عام 2016 والمرحلة الانتقالية بعد الانتخابات وخلال تولي الجنرال السابق منصب مستشار الأمن القومي.
ورفض روبرت كيلنر محامي فلين التعليق.
وكان المشروع يهدف إلى بناء 40 مفاعلا نوويا في أنحاء الشرق الأوسط كي تغذي شبكة كهرباء إقليمية. ويقوم المشروع على بناء مفاعلات لا يمكن استخدامها لصنع وقود أو أسلحة نووية.
وكامينجز هو أكبر نائب ديمقراطي في لجنة الإشراف والإصلاح الحكومي بمجلس النواب وإنجل هو أكبر نائب ديمقراطي بلجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب.
وطلب النائبان تقديم الوثائق بحلول الرابع من أكتوبر تشرين الأول.
وفلين شخصية رئيسية في تحقيق اتحادي يقوده المستشار الخاص روبرت مولر، وهو مدير سابق لمكتب التحقيقات الاتحادي، ويتعلق بمزاعم حول تورط مساعدين لترامب في جهود روسية مزعومة لدعم حملة ترامب الرئاسية.
ونفت روسيا تدخلها في الانتخابات الأمريكية وقال ترامب إنه لا يوجد أي تواطؤ.
وأقال ترامب، الذي تولى منصبه يوم 20 يناير كانون الثاني، فلين يوم 13 فبراير شباط وذلك بعد 18 يوما من تحذير مسؤول كبير بوزارة العدل من أن مدير وكالة المخابرات الدفاعية السابق قد يتعرض للابتزاز لأن روسيا تعرف أنه أدلى بأقوال مضللة حول اتصالاته بمسؤولين روس.
(إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية - تحرير سها جادو)