بروكسل، 22 يوليو/تموز (إفي): طالب المجلس الوطني للمقاومة الايرانية المجتمع الدولي اليوم بتوسيع العقوبات المفروضة على طهران بسبب برنامجها النووي لتشمل نشاط تجارة البترول والغاز.
وفي مؤتمر صحفي عقد اليوم في بروكسل، أشار المتحدث باسم المجلس شاهين غوبادي الى أن العقوبات الحالية "ضرورية ولكنها ليست كافية لمنع النظام من مواصلة سعيه للحصول على الأسلحة النووية ودعم الارهاب".
وطالب غوبادي بفرض عقوبات على تجارة البترول والغاز مع إيران، اضافى الى عقوبات أخرى على أنشطة البنك المركزي الايراني، وغيرها من المؤسسات المالية.
يشار الى أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يعتزمون خلال اجتماعهم الاثنين المقبل الإادة بشأن اذا كان الاتحاد يعتزم تبني مزيد من العقوبات الاضافية بحق إيران، الى جانب قرار مجلس الأمن رقم 1929 بتشديد العقوبات المفروضة على طهران بسبب برنامجها النووي.
وأوضح غوبادي أن النظام الايراني متخوف من فرض عقوبات تؤثر على تجارة البترول والغاز، مشيرا "جهود النظام لزيادة الانتاج الداخلي من البترول فشلت، لذا فإنه في حاجة الى استيراد 20.9 مليون لتر من البنزين يوميا".
وأضاف أن الحرس الثوري الايراني سيكون الطرف الأكثر تضررا من العقوبات الاقتصادية، وليس الشعب، وذلك نظرا لأن له دور محوري سواء بشكل مباشر أو غير مباشر في عمليات التصدير والاستيراد.
وأكد غوبادي "الطرف الذي سيتكبد أكبر قدر من الخسائر هو الحرس الثوري، وهو الأمر الذي يثير الفزع لدى النظام"، نظرا لكونهم المسئولين عن الجزء الأكبر من الاتفاقيات المتعلقة بالبترول والغاز والطاقة.(إفي)