من أليكس لولر ورانيا الجمل
لندن/دبي (رويترز) - قالت مصادر مطلعة إن من المستبعد الانتهاء من مراجعة الاحتياطيات النفطية لشركة أرامكو السعودية قبل نهاية 2017 نظرا لضخامة المهمة وهو إطار زمني أطول مما أشير إليه في السابق.
وأوضحت المصادر أن المراجعة أكدت حتى الآن أرقام الاحتياطيات التي قدمتها السعودية وهي جزء مهم في الأعمال التحضيرية التي تقوم بها شركة النفط العملاقة قبل طرحها العام الأولي المزمع في العام المقبل.
ومن المفترض أن احتياطيات السعودية من النفط السهل الاستخراج هي الأكبر في العالم. لكن هناك تساؤلات أيضا عن حجمها وجودتها وتسعى المراجعة لتقديم بيانات معترف بها دوليا للمستثمرين.
وقال مصدر مطلع في تعليقه على مدى التقدم في مراجعة الاحتياطيات "إنها مهمة ضخمة... قطعوا نحو ثلثي الطريق. جميع الأمور تسير على ما يرام وبسلاسة ولا مفاجآت".
ورغم ارتفاع الإنتاج والتقلبات الكبيرة في أسعار النفط وتحسن التكنولوجيا، استمرت الرياض على مدى 30 عاما في الكشف عن نفس أرقام الاحتياطيات سنويا وقدرها 261 مليار برميل، وفقا للمراجعة الإحصائية لشركة بي.بي.
كانت مصادر قالت إن شركات ديجولير ومقرها دالاس وماكنوتون وجافني كلاين آند أسوشيتس التابعة لبيكر هيوز تشارك في المراجعة.
وقالت أرامكو استجابة لطلب التعقيب "لا نعلق على شائعات وتكهنات. المستثمرون سيتلقون المعلومات المتعلقة بالطرح العام الأولي في الوقت المناسب".
كان مصدر بالقطاع قال لرويترز في مارس آذار إن أرامكو تتطلع لاستكمال أحد المراجعين الاثنين لاحتياطياتها عملية التدقيق هذا العام، لتنتهي من ذلك قبل فترة طويلة من الإدراج المزمع. لكن ذلك يبدو مستبعدا الآن.
وقال مصدر ثان "تريد أرامكو التأكد من إطلاع الشركات على كامل البيانات لتجنب أي تعليقات تشكك في احتياطياتها لاحقا". وأضاف "من المستبعد الانتهاء من المراجعة هذا العام".
وقال مصدر ثالث إن أعمال المراجعة في حقول أرامكو الرئيسية قد اكتملت لتظل الحقول الصغرى بانتظار التدقيق.
وإذا فاق إجمالي الاحتياطيات مستوى 261 مليار برميل كثيرا أو قل عنه كثيرا فمن المرجح أن يؤثر على القيمة المحتملة لأرامكو. وأيدت مراحل سابقة من المراجعة بيانات أرامكو عن إجمالي حجم الاحتياطيات.
وبيع حصة نسبتها نحو خمسة بالمئة في أرامكو العام المقبل هو أحد المحاور الرئيسية لرؤية المملكة 2030 وهي خطة إصلاح طموح يقودها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وتهدف إلى تنويع موارد الاقتصاد السعودي وتقليص اعتماده على النفط.
ولم يُعلن عن قرار بخصوص موقع الإدراج خارج المملكة مما أذكى تكهنات السوق بأن الطرح العام الأولي قد يتقرر إرجاؤه أو تجميده. لكن الأمير محمد بن سلمان قال لرويترز في أكتوبر تشرين الأول إن الطرح ما زال يتجه صوب التنفيذ في 2018.
(إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)