اليوم من المنتظر أن يتم الإعلان عن بيانات أداء القطاع الخدمي في منطقة اليورو و كذا الاقتصاد البريطاني عن شهر يوليو/تموز وذلك قبيل يوم واحد من الإعلان عن قرارات سعر الفائدة في كلا منهما وهو الأمر الذي ينصب التركيز عليه خلال هذا الأسبوع.
في سوق العملات ظل الجنيه الإسترليني يرتفع إلى أعلى مستوياته منذ ستة أشهر أمام الدولار الأمريكي و لك بعد أن لاقى دعم قوي من الإعلان عن بيانات الناتج المحلي الإجمالي عن الربع الثاني منذ أسبوعين حيث أظهرت البيانات اتساع نمو الاقتصاد بنسبة 1.1% ليأتي بأعلى من التوقعات.
هذا بجانب إستمرار تدفق البيانات الجيدة و التي كان آخرها إعلان بنك نورثرن روك المملوك للحكومة عن معاودته لتحقيق الأرباح في النصف الأول بقيمة 349.7 مليون جنيه إسترليني، الأمر الذي من شأنه أن يدعم الثقة في القطاع المصرفي البريطاني و إن كانت جميع البنوك قد جاوزت إختبار تحمل البنوك.
الآن يدور الجدل حول موقف البنك المركزي البريطاني بشأن سياسته النقدية، إذ هنالك إتجاه من أحد أعضاء لجنة السياسة النقدية نحو رفع سعر الفائدة و البدء في السحب التدريجي لخطط التحفيز على الجانب الآخر تأتي تصريحات رئيس البنك السيد ميرفن كينج حول السياسة النقدية لتظهر إشارات إعتزام البنك نحو تقديم المزيد من تخفيف السياسة النقدية.
السيد كينج أشار في وقت سابق إلى أنه لايزال هنالك المزيد من الوقت نحو العودة بسعر الفائدة إلى المستويات العادية، جدير بالذكر أن سعر الفائدة تم خفضه إلى أدنى مستوياته منذ تأسيس البنك في مارس/آذار من عام 2009 ليصل إلى 0.50%، هذا بجانب أن البنك لايزال مبقيا على برنامج شراء الأصول بقيمة 200 بليون جنيه إسترليني حتى الآن.
بالأمس أظهرت البيانات تراجع وتيرة قطاع البناء في يوليو/تموز وفقا لمؤشر مدراء المشتريات للبناء حيث أظهر تراجع وتيرة نمو القطاع ليصل إلى 54.1 ومتراجعا عن القراءة السابقة التي كانت تشير إلى 58.4، فيما ينتظر اليوم أن يستكمل الإعلان أداء القطاعات الرئيسية الأخرى و التي جاء آخرها قطاع الخدمات الذي يمثل أكثر من 75% من الناتج المحلي الإجمالي.
والتوقعات تشير إلى بقاء قراءة مؤشر مدراء المشتريات للخدمات عند مستوى 54.5 ودون تغير عن القراءة السابقة.
إنتقالا إلى منطقة اليورو التي شهدت إضطرابا منذ بداية العام الحالي بسبب أزمة الديون السيادية و التي دفعت الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي بتجهيز خطة مساعدات تقدر بقيمة 750 بليون يورو لمنع إنزلاق أية دولة في الاتحاد نحو الإفلاس.
وخلال هذا الأسبوع ينتظر أن يقوم الإتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي بإستكمال تقديم الدفعة الثانية من إجمالي خطة المساعدات البالغ قيمتها 110 بليون يورو إلى اليونان التي أشعلت فتيل أزمة الديون السيادية منذ بداية العام الحالي.
فيما تشهد المنطقة خلال الآونة الأخيرة بعض من الهدوء بعد صدور العديد من البيانات التي أوضحت سير عملية التعافي الاقتصادي في المنطقة هذا بجانب ارتفاع مستويات الثقة إلى أفضل مستوى منذ العامين.
اليوم من المنتظر أن يتم الإعلان عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات للخدمات وتشير التوقعات إلى بقاء القراءة دون تغير عن القراءة السابقة لتظل عند نمو بقيمة 56.00 في يوليو/تموز فيما يشير ذلك إلى نمو القطاع عن الشهر السابق له، فيما ينتظر أن يتم الإعلان عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات المركب عن شهر يوليو/تموز ليسجل قيمة 56.7 ودون تغير عن القراءة السابقة.