يخيم الهدوء النسبي على الأسواق بعد غياب البيانات الاقتصادية الهامة فالمستثمرين يترقبون قرارات الفائدة المرجعية بنهاية الأسبوع الحالي , و الاضواء مسلطة على مساعي الحكومات الاوروبية لتخفيض العجز في ميزانياتها العامة التي أرقت الأوساط المالية على مر الأشهر القليلة الماضية.
أظهرت القراءات السابقة لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي خلال أيلول تباطؤ وتيرة نمو القطاع الاقتصادي الذي يساهم بما يقارب 70% من مستويات النمو في منطقة اليورو, بعد أن بدأ الاقتصاد العالمي يفقد القوة التي كان يمتلكها لمواصلة طريق العودة إلى المسار الصحيح.
و بعد قيام العديد من الحكومات الاوروبية باقرار تخفيضات في الانفاق العام لمحاربة الارتفاع المطرد في الديون العامة بعد ما سببته أزمة الديون السيادية من فوضى عارمة في الأسواق, فمن المقرر أن يكشف جورج باباكونستانتينو وزير المالية اليوناني عن خطط الحكومة لتأخر نمو الحاصلات الضريبية بخطة تخفيض العجز في الميزانية العامة لعام 2011 بهدف بتخفيض ثاني أكبر عجز في الميزانية العامة في الاتحاد الأوروبي و الحفاظ على استقرار مستويات الاقراض قي أسواق السندات الحكومية.
أن تباطؤ وتيرة النمو في القطاعات الاقتصادية المختلفة دليل على أن المنطقة قد فقدت الزخم الكافي لتكمل مسيرة الانتعاش الاقتصادي التي بدأت خلال الربع الأخير من العام الماضي.
أظهرت اقتصاديات منطقة اليورو العديد من الاشارات الآخرى التي تؤكد احتمالية تباطؤ وتيرة النمو , فلقد انخفضت مستويات الثقة في الاقتصاد الأوروبي العملاق ( المانيا) خلال الأشهر الماضية لتؤكد بأن المستثمرين متخوفيين من حدوث ركود اقتصادي آخر بعد أزمة الديون السيادية التي اشعلت فتيلها اليونان و بدأت بلانتشار لبلدان آخرى مثل ايرلندا و البرتغال.
لا تزال معدلات البطالة في المنطقة عند اعلى مستويات منذ 12 عاما عند 10.1% مما سيجعل من المهمة أصعب في ضوء الأوضاع الراهنة, فمستويات الانفاق الاستهلاكي تحسنت و لكنها لا تزال دون المستويات المقبولة, علما بان الداعم الأساسي لنمو في المنطقة هو الصادرات بعد انخفض اليورو و تحسن الطلب العالمي.
لكن هذا التحسن في الصادرات لن يدوم طويلا, فالاقتصاديات العالمية مثل الولايات المتحدة و الصين تؤكد تباطؤ وتيرة النمو خلال الربع الحالي فالبيانات الاقتصادية الصادرة عنها يعكس سلبا على مستويات الطلب العالمي على المنتجات الاوروبية.
أضف لذلك فأن اليورو مقابل الدولار الأمريكي يواصل ارتفاعه ليتداول في الوقت الراهن حول 1.3600 الاعلى منذ سبعة أشهر و هذا سيزيل الميزة التنافسية للصادرات الاوروبية شيئا فشيئا و يجعلها أقل بريقا امام غيرها من المنتجات الأخرى.
فمن المتوقع أن تسجل القراءة النهائية لمدراء المشتريات للخدمات في ألمانيا خلال أيلول 54.6 مطابقة للقراءة السابقة, و هذا ما ينطبق على منطقة اليورو الذي يتوقع أن يسجل 53.6 مطابقا للقراءة التمهيدية.
أما في بريطانيا التي لا تعتمد أسلوب القراءات المتعددة لمؤشر فمن المتوقع أن تتتباطأ وتيرة النمو في المؤشر خلال أيلول لمستويات 50.1 مقارنة بقراءة شهر آب بمقدار 51.3.