صرح المستشار ممدوح مرعي وزير العدل بان الحكومة المصرية قامت بخفض رسوم الشهر العقاري بخصوص تسجيل الملكيات العقارية لتصبح (1/4%) ربع بالمائة من قيمة العقار المراد تسجيله بما لا يزيد عن (2000) جنيه مصري بعدما ان كانت في الوقت القريب تصل الى (6.4%) من قيمة العقار، موضحا ان الوزارة تهدف بذلك التخفيض في الشهر العقاري من اجل التخفيف الاعباء على المواطن المصري ومن ناحية اخرى تشجيعة لتسجيل ملكياته العقارية حيث ان تم اتخاذ الاجراءات اللازمة لتسجيل العقارات (7) اجراءات بدلا من (13) اجراء وايضا ستتم مدة عملية التسجيل اصبحت (34) يوما بدلا من (193) يوما.