على الرغم من أن بيانات سوق العمل التي صدرت في الولايات المتحدة نهاية الأسبوع السابق و أظهرت اضافة الاقتصاد الأمريكي للمزيد من الوظائف بشكل فاق التوقعات في شهر أكتوبر/تشرين الاول وهو الأمر الذي انعكس ايجابيا على الأسواق، إلا أن تجدد المخاوف بشأن أزمة الديون السيادية الأوروبية كان له بعد آخر.
استكمالا لأحداث الأسبوع السابق فقد باتت الأنظار تتجه نحو أيرلندا و مدى قدرة الحكومة على اقناع المستثمرين بعدم اللجوء إلى طلب المساعدة من الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي، وهو الأمر الذي فشلت فيه الحكومة حتى الآن و إن كانت قد أعلنت عن خطة لخفض الإنفاق العام بقيمة 6 بليون يورو للعام المالي 2011.
وعلى الرغم من إعلان تلك الخطة من قبل الحكومة إلا أن ذلك لم يؤثر إيجابيا على المستثمرين في الأسواق خاصة أن الحكومة الأيرلندية تواجه ضغوطا كبيرة في هذا الصدد كما أن التوقعات تشير إلى عدم قدرة الحكومة على تجنب اللجوء إلى طلب المساعدة.
لذا نرى انعكاس تلك المخاوف على فروق العائد بين السندات الأيرلندية و مثيلتها الألمانية لترتفع بنحو الضعف في الثلاث أشهر السابقة فقط، و سجل اليوم 528 نقطة أساس و إن كان قد تراجع عن ما تم تسجيله في يوم الجمعة السابق بقيمة 587 نقطة أساس.
جدير بالذكر أن الحكومة قد نوهت في وقت سابق إلى أن تكلفة إصلاح و إعادة هيكلة القطاع المصرفي تقدر بقيمة 50 بليون يورو، هذا و تسعى الحكومة إلى خفض العجز ليصل إلى المستوى المعياري للاتحاد الأوروبي بنسبة 3% بحلول عام 2014 وذلك من عجز بنسبة 12% للعام الحالي، و تشير الأرقام إلى أن العجز قد يصل إلى 32% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي و ذلك بإضافة تكلفة إصلاح القطاع المصرفي.
انتقالا إلى البيانات التي صدرت اليوم فقد كان عن تحقق نمو للصادرات الألمانية في سبتمبر/أيلول السابق بعد شهرين من الإنكماش، حيث سجلت نمو بنسبة 3% من -0.2% للقراءة السابقة، بينما انكمشت الواردات لتصل إلى -1.5% من 0.3% للقراءة السابقة المعدلة.
وسجل الميزان التجاري فائض بقيمة 14 بليون يورو في سبتمبر/ايلول مرتفعا عن القراءة السابقة التي كانت فائض بقيمة 5 بليون يورو.
قد يكون التحسن الذي طرأ على الصادرات جاء من الطلب من قبل اقتصاديات ناشية مثل الصين و الهند لكن على الرغم من ذلك فإن ارتفاع قيمة اليورو أمام الدولار الأمريكي و تباطؤ الاقتصاديات العالمية من شأنها أن تلقي بظلالها على صادرات ألمانيا التي تعد أكبر اقتصاديات منطقة اليورو.
و على الرغم من أن البنك المركزي الألماني قد رفع توقعاته بشأن نمو الاقتصاد على المستوى السنوي خلال العام الحالي ليصل إلى 3% وذلك بعد تحقيقه افضل أداء منذ عقدين بنسبة 2.2%، إلا أن العوامل السابق ذكرها قد تؤثر على النمو و الذي يتوقع له أن يتراجع في الربع الثالث و الرابع ليصل إلى 0.5%. وهو الأمر الذي يتوقع أن تشهده الاقتصاديات العالمية الكبرى الأخرى.
و على الرغم من البيانات الجيدة التي صدرت عن ألمانيا إلا أنها لم تدعم اليورو وذلك بسبب المخاوف التي دفعت بزوج اليورو/دولار إلى الانخفاض لليوم الثاني على التوالي، ليسجل الأدنى له حتى الآن عند مستويات 1.3903 ومتراجعا منذ يوم الجمعة حتى الآن بنحو 370 نقطة.