كاراكاس، 8 ديسمبر/كانون أول (إفي): يناقش البرلمان الفنزويلي قانون طوارئ من أجل بناء مساكن شعبية على "بؤر خالية وغير مستخدمة في المدن" الأمر الذي يثير بعض الشكوك حول عزم الدولة مصادرةأراضي المواطنين بشكل عشوائي.
وكان الرئيس الفنزويلي هوجو شافيز قد طالب الجمعية الوطنية (البرلمان)، التي يسيطر عليها الحزب الحاكم، بالنظر في مشروع "قانون الطوارئ من أجل البناء على أراضي المدن غير المستخدمة" لأن من شأنه أن يسهم في حل مشكلة الإسكان التي تفاقمت بسبب السيول التي شردت آلاف المواطنين.
وكانت السيول التي بدأت في نوفمبر/تشرين ثان الماضي قد أسفرت حتى الآن عن مصرع ما يقرب من 30 شخصا، بالإضافة إلى نزوح 100 ألف مواطن بعد أن غمرت المياه العديد من القرى والحقت أضرارا جسيمة بالبنية التحتية والطرق الرئيسية بالبلد اللاتيني.
وتعد أكثر بنود مشروع القانون إثارة للجدل هو قيام الدولة بمصادرة أراض خالية أو غير مستغلة من قبل أصحابها بالمدن من أجل إقامة مجمعات سكنية جديدة.
وقال رئيس غرفة عقارات العاصمة، فرانسيسكو جرويون، إن التشريع الذي تم إقراره في أولى جلستي مناقشته بالبرلمان جعل تقدير إذا ما كانت الأرض غير مستغلة الاستغلال الأمثل "في يد المسئولين وليس المحكمة".
وأضاف "إنهم تركوا الباب مفتوحا من أجل مزيد من المصادرة العشوائية للأراضي".
وأكد أن القطاع الخاص على استعداد للتعاون مع الحكومة للبناء والتشييد ولكن يجب أن تكون الأسس واضحة.
وتشير الغرفة الفنزويلية للإنشاءات إلى الحاجة لبناء حوالي 200 ألف وحدة سكنية لتجاوز العجز الحالي، كما تؤكد أنه في عام 2009 تم بناء 98 ألف وحدة سكنية في البلاد، بينما يمكن أن يبلغ عددها هذا العام 60 ألف وحدة سكنية بسبب مشكلات استثمارية وندرة في المواد الخام مثل الأسمنت والحديد الصلب. (إفي)