جنيف، 23 ديسمبر/كانون أول (إفي): كشفت الأمم المتحدة اليوم عن أن لديها أدلة على وقوع ما لا يقل عن 173 حادثة قتل وفقد 24 شخصا آخرين في كوت ديفوار خلال أقل من أسبوع، وذلك نتيجة العنف الذي أعقب الانتخابات الرئاسية التي أجريت في نوفمبر/تشرين ثان الماضي.
وذكرت المفوضة العليا لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة كيونج وها كانج، في جلسة لمجلس حقوق الإنسان حول الوضع في البلد الأفريقي، أن ثمة أدلة على وقوع 90 حالة تعذيب واعتقال ما يقرب من ألف شخص في كوت ديفوار خلال الفترة بين يومي 16 و21 من الشهر الجاري.
وأضافت أن الأمم المتحدة أقامت في كوت ديفوار خطا هاتفيا خاصا تتلقى عليه نحو 300 بلاغ يوميا بوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان على صلة بالنزاع القائم على خلفية امتناع لوران جباجبو، المتمسك برئاسة البلاد حتى الوقت الحالي، تسليم السلطة للرئيس المنتخب الجديد الحسن وتارا الذي يعترف المجتمع الدولي بفوزه.
وعلى الرغم من ذلك، أشارت المفوضة العليا إلى أن الأرقام المذكورة ربما لا تعكس حجم المشكلة بسبب "استحالة التحقيق في كافة البلاغات بما فيها وجود مقابر جماعية جراء القيود المفروضة على حركة العاملين بالأمم المتحدة".
وأشارت إلى أن القوات الأمنية وأنصار جباجبو تفرض تلك العراقيل لمنع العاملين بالبعثة الأممية من تأدية مهامهم، بما فيها تسليم المساعدات الإنسانية.
كما أعربت كانج عن قلقها، بوجه خاص، إزاء استخدام وسائل الإعلام بما فيها الإذاعة والتليفزيون، لنشر الكره ومواجهة الأطراف ببعضها و"الترويج لمعلومات خاطئة وكيدية بحق الأمم المتحدة".
ويبحث مجلس حقوق الإنسان اليوم أزمة كوت ديفوار بناء على طلب مجموعة من الدول الأفريقية التي قدمت طلبا لإعادة الهدوء إلى البلاد ودعت المجتمع الدولي لتقديم مساعدة فنية وإنسانية للبلد الأفريقي.
غير أنه لم ترد إشارة مباشرة في الطلب إلى مسئولية جباجبو عن هذا العنف الذي تخشى الأمم المتحدة والعديد من الدول أن يؤدي إلى اندلاع حرب أهلية جديدة في كوت ديفوار، كالتي شهدتها البلاد بين عامي 2002 و2007. (إفي)