حنفى: التحول للطاقة الشمسية فى الصناعات الثقيلة «مستبعد»
كل جنيه زيادة فى سعر الكهرباء يرفع تكلفة طن الحديد 600 جنيه
المراكبى: لا خيارات أمام الحديد والأسمدة والبتروكيماويات
عزب: المحطات الشمسية تحتاج مساحات كبيرة.. وهذه هى المشكلة
بشر: مصانع الزجاج بدأت تطوير الأفران لتقليل استهلاك الطاقة
الدسوقى: «روكال للصوف الصخرى» تبنى محطة بقدرة 660 كيلووات
السماك: «جرين هوب» تسعى لتحويل جانب من أراضيها إلى التوليد
تستعد القطاعات الصناعية المختلفة، للاعتماد على مصادر بديلة للطاقة، بهدف خفض تكلفة التصنيع بالتزامن مع اقتراب تحرير أسعار الطاقة.
ويتوجس المستثمرون من أن تحرير سعر الطاقة سيتسبب فى خفض تنافسية المنتج فى السوقين المحلى والعالمى.
قال محمد حنفى، المدير التنفيذى لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن أى زيادة جديدة فى أسعار الطاقة، سترفع أسعار المنتجات بشكل مباشر.
ووفقاً لدراسة أعدتها الغرفة، فإن كل قرش زيادة فى أسعار الكهرباء سيرفع تكلفة تصنيع طن الألومنيوم 50 جنيهاً.
وأضاف حنفى، أن القرش الزيادة فى أسعار كيلووات الكهرباء، يرفع تكلفة طن الحديد 6 جنيهات، أى إذا كانت الزيادة على سبيل المثال 50 قرشاً، فإن التكلفة سترتفع 300 جنيه فى الطن، و600 جنيه إذ ارتفع السعر 100 قرش.
ورفعت الحكومة أسعار الوقود 3 مرات منذ تحرير سعر صرف العملة الصعبة فى نوفمبر 2016، وكانت آخر زيادة فى يونيو الماضى.
ووفقاً لبرنامج مصر الاقتصادى بالتعاون مع صندوق النقد الدولى، ستُحرر الحكومة أسعار الطاقة كلياً، نهاية العام المالى الحالى، على أن يتم توفيرها للقطاعات الصناعية بالأسعار العالمية بعد ذلك.
أوضح حنفى، أن التحول للطاقة الشمسية أمر مستبعد خصوصاً أن قطاعات الصناعات المعدنية الثقيلة تعتمد على الغاز والكهرباء.
وتعتزم شركة مصر للألومنيوم، إنشاء محطة للطاقة الشمسية خلال الفترة المقبلة، لتوفير نصف احتياجاتها من الطاقة منها.
أضاف أن الصناعات المستهلكة للغاز، ترغب فى خفض سعر الغاز حال تحريره وفقاً للسعر العالمى، إذ تحاسب مصانع الحديد على الغاز بسعر أعلى من أسعاره عالمياً، فى ظل زيادة الإنتاج المحلى من الغاز الطبيعى، متوقعاً إعادة النظر مرة أخرى فى سعر الغاز الخاص بالمصانع، فى ظل زيادة الإنتاج المحلي، وإنتاج حقل ظهر.
قال حنفى، إن بعض المسابك والمصانع أعضاء الغرفة، اتجهت نحو الاعتماد على قروض مكتب الالتزام البيئى فى اتحاد الصناعات لمعالجة التلوث والاتجاه للطاقة النظيفة، إذ استفادت 5 مصانع من قروض مكتب الالتزام البيئى خلال السنوات الخمس الأخيرة للتحول نحو الطاقة النظيفة وتقليل التلوث.
أشار إلى أن الغرفة تقدمت بأكثر من طلب واستغاثة إلى مجلس الوزراء، والوزارات المعنية لبحث أسعار الغاز الخاص بالمصانع، لأن الغاز يمثل عبئاً كبيراً على صناعة الحديد.
أشار حسن المركبي، المدير التنفيذى لمجموعة المراكبى للصلب، إلى أن صناعة الحديد ليس أمامها حرية الاختيار فى الاعتماد على أنواع من الطاقة البديلة؛ نظراً لاعتمادها على الغاز والكهرباء بشكل أساسي.
ولفت إلى أن التحرير المرتقب لأسعار الطاقة، سيزيد العبء على مصانع الحديد الفترة المقبلة، وسيساهم فى خفض تنافسية المنتج المصرى فى السوقين المحلى والعالمى، لعدم قدرته على خفض التكلفة.
أضاف أن صناعة الحديد، هى صناعة كثيفة الاستهلاك للطاقة، فضلاً عن اعتماد المصانع فى مصر فى هذا القطاع على تكنولوجيا التصنيع الحديثة، لكن ارتفاع التكلفة سببه ارتفاع أسعار الخامات.
وأوضح أن الطاقة (الكهرباء والغاز) تمثل 6 إلى %8 من تكلفة التصنيع.. ومن المتوقع أن تصل هذه النسبة لما بين 10 و%12 حال التحرير الكلى لأسعار الطاقة.
وأشار إلى أن صناعة الحديد لا تحظى بميزة تنافسية فى السوق المحلى خصوصاً فى ظل الاعتماد على الخام المستورد من الخارج، ومحدودية خردة الحديد، والبنية التحتية فى الموانئ للسماح بدخول كميات كبيرة من الخامات، فضلاً عن ارتفاع تكلفة العمالة.
أضاف أن كل هذه المتغيرات تسببت فى ضعف القوة التنافسية للمنتج المصرى فى السوقين الداخلى والخارجى، مقترحاً وجود قائمة تشمل مجموعة من الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة منها الصناعات المعدنية وعلى رأسها الحديد، والأسمدة والبتروكيماويات، على أن يتم استثناؤها من التحرير الكلى للطاقة، لكى تستطيع مواصلة تنافسيتها.
وقال وليد عزب، المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إن قطاع الصناعات الكيماوية من الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة، إذ اتجه القطاع نحو الاعتماد على الطاقة البديلة بالتعاون مع مكتب الالتزام البيئى.
وأشار إلى أن الشركات تتقدم إلى المكتب، لدراسة التوجه نحو الطاقة البديلة لخفض تكلفة التصنيع، سواء للطاقة الشمسية أو الطاقة المولدة من الرياح.
أضاف أن الأسمدة والبلاستيك من أكبر الصناعات المستهلكة للطاقة فى الصناعات الكيماوية، إذ يتم التوجه بشكل أكبر إلى الطاقة الشمسية، لافتًا إلى أن المشكلة الأساسية هى حاجة هذه المحطات إلى مساحات كبيرة لإقامة المحطات عليها للوصول إلى الطاقة المستهدفة، فضلاً عن ارتفاع تكلفة إنشاء محطات.
وعلى مستوى حجم التصدير، قال إن المجلس التصديرى يتوسع حالياً فى أسواق جديدة، فضلا عن التحكم فى عناصر التكلفة تحسبا للتغيرات التى قد تطرأ على التصدير مع رفع أسعار الطاقة.
وقال الدكتور كمال الدسوقى، رئيس شعبة المواد العازلة بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن الشركات تسعى حاليا إلى تركيب محطات للطاقة الشمسية لكى تكون بديلة للطاقة الكهربائية.
وأشار إلى أن شركة «روكال للصوف الصخرى»، تبنى حالياً محطة للطاقة الشمسية بقدرة 660 كيلووات بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة، ومركز الالتزام البيئى، وهى حالياً فى مرحلة التعاقد، فضلاً عن تجهيز إجراءات إنشاء المحطة.
وكشف الدسوقى، تعقد إجراءات الحصول على القرض الخاص بإنشاء محطة بفائدة %2.5، والذى تبلغ قيمته 8 ملايين جنيه، لافتًا إلى أن القرض سيذهب مباشرة إلى الشركة التى تقوم بتركيب المحطة.
أضاف أن قطاع المواد العازلة من القطاعات متوسطة استهلاك الكهرباء، باستثناء مصانع العزل الحرارى المنتجة للصوف الصخرى والزجاجى.
ووجهت غرفة مواد البناء، الدعوة لكل العاملين بالقطاع، للتوجه نحو العمل بالطاقة الشمسية خلال الفترة المقبلة، إذ تقدمت 7 مصانع من الرخام والمواد العازلة إلى الغرفة بطلب استشارات فنية من مكتب الالتزام البيئى باتحاد الصناعات، لإقامة محطات طاقة شمسية فى مصانعها.
أضاف أن الغرفة تقدم توعية لتحسين معامل استهلاك الطاقة فى المصانع لخفض الاستهلاك، سواء من خلال تحديث الماكينات أو تغيير المواتير كثيفة استهلاك الطاقة، لافتًا إلى أن هذه التحديثات تعود جدواها الاقتصادية خلال سنة من الاستهلاك، وتوفر %100 من التكلفة فى كثير من الأحيان.
وقال حازم بشر، عضو شعبة الكيماويات المتنوعة بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، إن صناعة الزجاج تعانى حالياً ارتفاع تكلفة الإنتاج، فى ظل ارتفاع أسعار الطاقة، لافتًا إلى أن التحرير المرتقب لأسعار الطاقة سيؤثر سلباً على حجم هذه الصناعة وعلى تنافسيتها فى السوقين المحلية والعالمية.
أضاف أن هناك مجموعة من الشركات تعمل فى صناعة الزجاج،و ترغب فى التوجه إلى الجزائر والسعودية للاستثمار فيهما الفترة المقبلة، حال التحرير الكلى لأسعار الطاقة، لأن أى زيادة فى التكلفة ستضعف تنافسية المنتج المصرى؛ نظراً لتمتع تلك الدول باتفاقيات التجارة الحرة التى أبرمتها مصر، فضلاً عن زيادة الطلب بها، وانخفاض تكلفة التصنيع .
وأشار إلى أنه لن يخرج باستثمارته، لكنه اتجه إلى تطوير أفران المصنع، لخفض تكلفة الإنتاج، فى حين ضخت شركات أخرى استثمارات لتطوير مصانعها لتقليل استهلاك الطاقة، لأن الطاقة تمثل %25 من تكلفة الإنتاج.
أضاف بشر، أن الزجاج لا يمكن أن يعتمد على طاقة بديلة مثل الطاقة الشمسية؛ لأنه يعتمد بشكل أساسى على الغاز، مشيرًا إلى أن تسعيرة غاز المصانع حالياً قارب السعر العالمى، ومن المتوقع ألا ترتفع الأسعار لو ارتبط سعر الغاز المحلى بسعره عالميا.
أشار إلى أن المنتج الصينى من الزجاج ينافس نظيره المصرى فى السوق المحلى، نتيجة انخفاض سعره، فضلاً عن دخوله الموانئ المصرية بأسعار استرشادية أقل من أسعاره الحقيقية.
أوضح بشر، أن توقف التصدير إلى بعض الدول العربية ومنها ليبيا وسوريا والعراق، أدى إلى زيادة المعروض من المنتج المحلى فى السوق بكميات كبيرة، مما ساهم فى خفض أسعار الزجاج بالسوق رغم ارتفاع التكلفة.
وعلى مستوى صناعة السيراميك والتى تأتى على قائمة الصناعات المستهلكة للغاز، قال مصطفى البحيرى، مدير التصدير والتسويق فى «سيراميكا الأمير»، إن الشركة لم تتخذ أى إجراءات خاصة بإنشاء محطات للطاقة الشمسية ترقباً للمتغيرات التى قد تطرأ على أسعار الطاقة خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن قطاع صناعة السيراميك من أكبر الصناعات المستهلكة للطاقة بشكل عام وللغاز بوجه خاص، مشيرًا إلى أنه لا توجد أمام القطاع فرصة الاعتماد على طاقة بديلة لأن قدرة المحطات الشمسية لا تفى بالكم، الذى تحتاجه المصانع.
وفيما يخص الصناعات الغذائية تتجه الشركات حالياً لإنشاء محطات للطاقة الشمسية.
وقال هانى بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شركة بدر الدين لصناعة الفاكهة المجففة والمركزات، إن شركته تعمل حالياً على خفض تكلفة الطاقة من خلال الاعتماد على استشارى طاقة، فضلاً عن بحث الشركة الاعتماد على الطاقة الشمسية، بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة، للبدء فى الإنشاءات 2020.
وتحدث عمرو السماك، المدير التنفيذى فى شركة جرين هوب للصناعات الغذائية، أن التحرير الكلى لأسعار الطاقة سيؤثر بالسلب على تكلفة التصنيع، لذا يجب أن يتم الاعتماد بشكل أساسى على تحرير سعر الصرف بشكل تام.
أضاف أن الشركة تسعى لتحويل جزء من أراضيها التى تبلغ 6 آلاف فدان، نحو توليد الطاقة الشمسية باستثمارات مبدئية 50 مليون جنيه لتطوير منظومة الزراعة وخفض تكلفة الكهرباء.