لندن، 2 يناير/كانون ثان (إفي): نفى مسئول بريطاني اليوم الأحد أن حكومة البلاد تخطط لتقييد ممارسة حق الإضراب داخل بريطانيا، وهو المطلب الذي اقترحته بعض المؤسسات المحلية.
ونقلت صحيفة (ذا صنداي تايمز) عن فرانسيس ماودى المسئول بوزارة الخزانة البريطانية، قوله إن الحكومة لا تخطط لدفع تشريع عاجل يهدف لتقييد ممارسة العمال لحقهم في الإضراب.
وكان اتحاد الصناعة البريطاني قد طالب باتخاذ عدة إجراءات للحيلولة دون تأثير الإضرابات على الوضع الاقتصادي الراهن في البلاد خاصة مع الإجراءات التقشفية التي تطبقها الحكومة، من بينها الحصول على موافقة حد أدنى من بين أعضاء النقابة لكي يتم القيام بالإضراب.
ولكن ماودى أشار إلى أن حكومة بريطانيا لا تفكر في اتخاذ إجراءات في هذا الصدد، مؤكدا "لا يتحدث أحد الآن عن القيام بإضراب عام ونأمل ألا يحدث ذلك، فعلينا مواصلة توجيه الرسالة إلى العمال بأننا نبذل كل ما في وسعنا لحماية قطاع التوظيف".
يشار إلى أن قادة النقابات في بريطانيا سيعقدون اجتماعا الأسبوع الجاري للتخطيط لمظاهرة حاشدة في مارس/آذار القادم بجانب إضراب في أبريل/نيسان، احتجاجا على الإجراءات التقشية التي طبقتها الحكومة وتتضمن استقطاع النفقات وتسريح 200 ألف موظف حكومي.(إفي)