بروكسل، 26 يناير/كانون ثان (إفي): أدانت الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان اليوم استخدام الشرطة المصرية "للقوة المفرطة" في قمع المظاهرات، بالإضافة إلى "الرقابة" التي فرضت على وسائل الإعلام وشبكة الإنترنت التي كانت تقوم بالتغطية المباشرة منذ بداية الاحتجاجات.
ونددت الشبكة في بيان لها باستخدام أجهزة الأمن للذخيرة الحية والرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع لتفريق "المظاهرات السلمية التي نظمها المواطنون المسالمون".
وطالبت الشبكة، التي تضم عشرات المؤسسات والمنظمات الحقوقية، السلطات المصرية بضمان حق المواطنين في التظاهر السلمي ودعت قوات الأمن لتجنب الاستخدام المفرط للقوة.
كما دعا البيان إلى الإفراج الفوري عن السجناء الذين تم اعتقالهم دون توجيه اتهام لهم خلال الأيام الأخيرة.
بالإضافة إلى ذلك طالبت الشبكة الحكومة المصرية بتشكيل لجنة قضائية مستقلة للتحقيق في الانتهاكات المحتملة التي وقعت من جانب الشرطة.
ونددت أيضا بحجب مواقع الشبكات الاجتماعية مثل الـ"فيس بوك وتويتر" التي لعبت دور البطولة في نقل تطورات الاحتجاجات بشكل مباشر.
وأكد مارك شايد بولسن، المدير التنفيذي للمنظمة أن "مشاركة آلاف المواطنين في مظاهرات سلمية يعكس مطالبهم بإجراء إصلاحات ديمقراطية لتحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية والاقتصادية".
ودعت الشبكة أيضا الاتحاد الأوروبي لإدانة العنف الذي تمارسه الشرطة ومطالبة السلطات المصرية باحترام التزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. (إفي)