سجل الإنتاج الصناعي في كوريا الجنوبية نموا كبيرا لأعلى مستوياته منذ خمسة أشهر نتيجة لارتفاع معدلات الطلب على بعض الصادرات الكورية الجنوبية مثل السيارات والإلكترونيات.
في هذا الإطار نشير إلى ارتفاع المخرجات في كوريا الجنوبية بنسبة 13.7، في دلالة على تحسن المعدلات الإنتاجية في البلاد على نحو متوازن، مع وجود احتمالات لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى خلال الفترة القادمة.
في غضون ذلك توجد مخاوف اقتصادية في كوريا الجنوبية مرتبطة بارتفاع أسعار النفط ومدى تأثرها على معدلات النمو في البلاد خصوصا مع الاحتقانات التي يشهدها الشرق الأوسط بشكل واسع هذه الفترة.
من ناحية أخرى نشير إلى أن البنك المركزي في كوريا الجنوبية قام برفع أسعار الفائدة خلال كانون الثاني للمرة الثالثة منذ بداية الأزمة العالمية بنحو 25 نقطة أساس من 2.50% إلى 2.75% للتصدي للتداعيات التضخمية.
هذا في ظل توقعات السياسة النقدية في كوريا الجنوبية بأن معدلات التضخم قد تتسارع خلال هذا العام بنسب3.5%، إذا ما ذكرنا أن أسعار المستهلكين سجلت ارتفاعا بشكل كبير في كانون الأول من 2010، وتعبر أسعار المستهلكين بشكل أساسي عن التضخم والتي نتج عنها زيادة في أسعار الفائدة لحصر معدلات التضخم عند منطقة آمنة بين 2% و 4%.
أيضا نشير إلى تسجيل المؤشر القائد في كوريا الجنوبية ارتفاعا بنسبة 3% خلال كانون الثاني وهو المؤشر الذي يضم حزمة من أهم القطاعات الاقتصادية المختلفة والذي جاءت قراءته مرتفعة عن القراءة السابقة المعدلة التي سجلت نسبة 2.8 عن كانون الأول.
من جهة البنك المركزي في كوريا الجنوبية فأنه يحذو حذو الاقتصاديات المحيطة به مثل الصين والهند في انتهاج سياسة التضييق النقدي لمكافحة معدلات التضخم المرتفعة والسير بوتيرة نمو معتدلة تضمن له معدلات نمو غير مؤثرة بشكل أساسي في ارتفاع معدلات التضخم بأعلى من المعدلات الآمنة.