قام البنك المركزي النيوزيلندي بخفض أسعار الفائدة لتصبح عند منطقة 2.50% نتيجة لآثار الزلازل المتلاحقة التي أصابت البلاد و التي قادت إلى تراجع الحركة الإنتاجية بشكل كبير و قلة المنتجات التي أدت إلى ارتفاع الأسعار في نيوزيلنده.
صدر عن البنك المركزي النيوزيلندي اليوم قراره بشأن أسعار الفائدة، حيث جاء قرار البنك المركزي النيوزيلندي بخفض أسعار الفائدة بقيمة 50 نقطة أساس لتصبح عند منطقة 2.50%، حيث كانت أسعار الفائدة السابقة عند منطقة 3.00%، في حين كانت التوقعات تشير إلى تخفيضأسعار الفائدة عند منطقة 2.75%.
نشير إلى أن قرار البنك المركزي النيوزيلندي بخفض أسعار الفائدة عند منطقة 2.50% ترجع أسبابه الرئيسية إلى مواجهة الاقتصاد النيوزيلندي لمشاكل عديدة نتيجة الزلازل المتلاحقة التي أصابت البلاد، و التي أدت إلى تراجع العملية الإنتاجية و بالتالي ارتفاع الأسعار نتيجة لانخفاض المعروض في الأسواق، و تأتي خطوة خفض أسعار الفائدة مؤشر لمحاولة دفع عجلة الانتاج و التنمية و تشجيع الاستثمارات الجديدة.
في هذا الإطار نشير إلى أن قرار السيد ألان بولارد رئيس البنك المركزي النيوزيلندي أقدم على خفض أسعار الفائدة، بخفض 50 نقطة أساس لتصل أسعار الفائدة إلى 2.50% هو في إطار إيجاد سياسات جديدة تحفيزية للاقتصاد للنهوض به و مواجهة أي ركود اقتصادي محتمل.
من ناحية أخرى نذكر أن الاقتصاد النيوزيلندي شهد بوادر معاناته الاقتصادية على أعقاب الزلزال منذ الربع الثالث من 2010، بالإضافة إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث بنسبة 0.2%، هذا بالإضافة إلى تضرر بعض القطاعات الاقتصادية مثل التصنيع و تراجع تصاريح البناء خلال تشرين الأول بنسبة 2.0%.
و كان السيد ألان بولارد صرح سابقا أنه سيبقي على أسعار الفائدة عند منطقة 3.00% حتى حدوث توازن في الأسعار منتهجا نفس سياسة البنك المركزي الياباني آنذاك و لكن ما حدث حاليا أنه تراجع عن هذا القرار لوجود مخاطر ركود حقيقية تهيمن على الاقتصاد النيوزيلندي.
علاوة على ذلك نذكر أن الاقتصاد النيوزيلندي كان يعاني منذ نيسان 2009 من آثار الركود الاقتصادي التي بدأ يتعافى منها تدريجيا حتى جاءت الأزمة التي سببها الزلزال الذي جعل البنك الاحتياطي النيوزيلندي يعيد ترتيب أوراقه واتخاذ قرارات بديلة فعالة.
نشير أيضا إلى أن البنك الاحتياطي النيوزيلندي قام سابقا برفع ضريبة المبيعات من 12.5% إلى 15% لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم و كان ذلك عندما كانت أسعار الفائدة عند منطقة 3.00%، و نجد من قرار أسعار الفائدة الجديد اليوم أنه بدأ يتخذ سياسات أكثر مرونة في أسعار الفائدة.
نذكر أيضا أن الدولار النيوزيلندي بلغ أدنى مستوياته في 11 أسبوعا بعد أن توقع رئيس الوزراء النيوزيلندي الأسبوع الماضي خفض أسعار الفائدة، و تراجع الدولار النيوزيلندي يعد إيجابيا إذا ما تحدثنا عن الصادرات فقد يمنح هذا التراجع لقيمة العملة فرصة لزيادة معدل الصادرات النيوزيلندية.
أخيرا نشير إلى أن الاقتصاد النيوزيلندي قد يعاني من أخطار تضخمية خلال هذا الربع و ذلك بعد لجوء البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة و إذا ما استمرت معدلات التضخم في التصاعد و تخطي معدلات التضخم الحدود الآمنة بين 1% و 3% و هذا ما تحرص عليه السياسة النقدية خلال هذه المرحلة بأن تبقى معدلات التضخم عند هذه المنطقة التي تتناسب مع أهدافها.