انطلاق أعمال الاجتماع التحضيري حول التغير المناخي في تايلاند

بانكوك، 3 أبريل/نيسان (إفي): انطلقت اليوم الأحد في العاصمة التايلاندية بانكوك فعاليات الاجتماع التحضيري حول التغير المناخي، الممهد لقمة الأمم المتحدة حول هذه الظاهرة، المقررة في مدينة دربان بجنوب أفريقيا أواخر العام الجاري.



وسيبحث وفود نحو 200 دولة بدءا من اليوم وحتى الثامن من الشهر الجاري العديد من الملفات المتعلقة بظاهرتي التغيرات المناخية والاحتباس الحراري، لإعداد وثيقة تحل بدلا من بروتوكول كيوتو الذي تنتهي صلاحيته العام المقبل.



ويعد اجتماع تايلاند هو الأول منذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه في القمة الدولية، التي استضافها منتجع كانكون المكسيكي في ديسمبر/كانون أول الماضي، بشأن إنشاء صندوق خاص لمساعدة الدول الأكثر فقرا لمكافحة الاحتباس الحراري، وهو الاتفاق الذي تضمن أيضا العمل على منع زيادة درجة حرارة الكوكب لأقل من درجتين مئويتين.



كما يعد الاجتماع الأول بين اجتماعين تحضيريين يسبقان قمة دربان التي ستعقد في نوفمبر/تشرين ثان القادم، والتي يصنفها الخبراء على أنها ستكون الفرصة الأخيرة للتوصل لتوافق عام قبل انتهاء بروتوكول كيوتو في 2012.



ولهذا تأمل السكرتيرة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، كريستينا فيجيريس، في أن يتوصل الاجتماع لإزالة العقبات خلال المفاوضات ولتمهيد الطريق قبل قمة نوفمبر.



وقالت فيجيريس، في تصريحات الأسبوع الماضي، أن اجتماع بانكوك بحاجة لعملية دفع للتقدم في الأهداف التي أقرتها قمة كانكون، "التي كان العالم فيها أمام مفترق طرق واختار الطريق نحو مناخ آمن".



وتعتقد فيجيريس أن 2011 هو عام "حاسم" لكي تحل حكومات العالم المختلفة قضاياها المتعلقة بشأن مستقبل بروتوكول كيوتو، لكنها بدت واقعية واعترفت مؤخرا بأن هدف التوصل لاتفاق "طموح وعادل وملزم" في ديربان يعد "خرافيا"، مبرزة أن المشكلة تتمثل في تخطي عقبة الانقسام بين الدول الغنية والفقيرة.



وأكدت دول مثل كندا واليابان وروسيا (ثلاثة من 47 دولة وقعت على الوثيقة) انها ترفض مد العمل ببروتوكول كيوتو بعد عام 2012 ، وتراهن على اتفاق جديد يتضمن جميع الدول الأكثر تلوثا.



فيما تصر الدول الناشئة، بقيادة العملاق الصيني والهند، على ان من حقها المطالبة ببعض الالتزامات مثل باقي الدول كي لا يتضرر نموها الاقتصادي.



وتعد آلية تمويل "الصندوق الأخضر" واحدة من أهم القضايا المطروحة على جدول الأعمال، وقيمتها 100 مليار دولار، ولكن لا يزال يجهل كيفية تحمل البلدان المانحة لتلك القيمة.



وبين هذه الدول توجد اليابان، والتي تعرضت الشهر الماضي لضربة قاضية متمثلة في ثلاثية الزلزال وموجات تسونامي المدمرة والأزمة النووية في فوكوشيما التي ضربت اقتصادها.



وهناك دول صناعية أخرى ستتابع عن كثب الدور الذي يمكن أن تلعبه اليابان بخصوص ظاهرة التغير المناخي، ومعرفة ما إذا كانت ستبقي أو سترفع معدلات التلوث التي يفترض أن تنخفض بحلول عام 2020.



وبالإضافة إلى ذلك، ينتظر أن تواصل الوفود مباحثاتها بشأن سبل نقل التكنولوجيا وأساليب التقييم والتكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ، ومكافحة إزالة الغابات وانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.(إفي)