اليونان تشهد اليوم ثالث إضراب خلال العام الجاري

أثينا، 15 يونيو/حزيران (إفي): في الوقت الذي ينتظر فيه أن يبحث البرلمان اليوناني اليوم حزمة جديدة من إجراءات التقشف، التي لا تحظى بالقبول الشعبي، تواجه اليونان اليوم ثالث إضراب عام خلال العام الجاري، والمقرر أن يستمر 24 ساعة.



ويأتي الإضراب بدعوة من حركة (الغضب) الشبابية، إلى جانب العديد من النقابات الكبيرة، وستتوقف خلاله حركة القطارات والسفن، والعمل في البنوك والوزارات والهيئات العامة ودور الحضانة والشركات العامة المعروضة للخصخصة، إلى جانب الصحف بعد ان أعلن الصحفيون في مختلف وسائل الإعلام انضامنهم للاضراب.



وستقتصر الخدمة في المستشفيات على استقبال حالات الطوارئ فقط، فيما ستتوقف المواصلات العامة لبضعة ساعات، كما تتوقف الأنشطة التجارية لمدة ثلاث ساعات خلال منتصف النهار.



غير أن الإضراب لن يشمل المطارات وشركات الطيران منعا للإضرار بالسياحة.



وفي سياق متصل، دعت حركة (الغضب) أيضا إلى تظاهرة اعتبارا من الساعة (04:00 ت ج) وذلك بالتزامن مع بدء إجراءات التصديق على حزمة التقشف الجديدة من قبل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان.



وتبرز من بين الإجراءات التي تعتزم الحركة القيام بها خلال هذه التظاهرة تشكيل حائط بشري حول البرلمان "للزيادة من صعوبة وصول النواب إلى مقر المؤسسة التشريعية"، الذي سيشهد إتمام اتفاق جديد بين أثينا وكل من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بشأن حصول اليونان على الدفعة الخامسة من المساعدات، التي تقدر بـ12 مليار يورو.



ويشارك في الإضراب، الاتحاد العام للعمال، واتحاد الموظفين الحكومييين، وحركة العمال، المرتبطة بالحزب الشيوعي، إلى جانب حركة (الغضب) التي يعتصم اعضاؤها في ميدان سينتاجما، المقابل لمبنى البرلمان منذ قرابة 21 يوما للمطالبة بالتغيير، تحت شعار "فليرحل اللصوص".



وكانت دراسة قد نشرت في وقت سابق لفريق من خبراء شركة (بوليك اسو) وصفوا فيها حركة (الغضب) على أنها "حركة مستقلة جديدة" تعكس "إعادة هيكلة المجتمع اليوناني".



وكشفت الدراسة، التي شملت مقابلات مع 800 شخص من جميع أنحاء اليونان، أن الحركة تتألف من شرائح عمرية متفاوتة، تتراوح أعمار 26% منهم بين 45 و54 عاما، و23% بين 35 و44 عاما، و17% بين 25 و34 عاما.



ويشار إلى أن الدعوة إلى الإضراب والتظاهر تأتي احتجاجا على حزمة التقشف الجديدة التي ستستقطع جزءا آخر من دخول العاملين في القطاع العام ومعاشات المتقاعدين، بالإضافة إلى زيادة الضرائب المفروضة على المنتجات والخدمات، بهدف جميع 28 مليار يورو بحلول عام 2015.



كما تتضمن إجراءات التقشف خصخصة شركات وهيئات القطاع العام، وبيع وتأجير الأصول المملوكة للدولة، وذلك بهدف جمع 50 مليار يورو في غضون خمس سنوات.



ويمثل طرح هذه المبادرة للتصويت في البرلمان اليوم مغامرة كبيرة من جانب رئيس الوزراء جورج باباندريو، حيث يغامر باحتمالية ألا تحصل على دعم جزء من كتلته البرلمانية التي تتكون من 156 عضوا من بين 300 عضو في البرلمان، بعد أن اعلن أحد النواب انسحابه الليلة الماضية، وأكد آخر للصحفيين أنه لن يصوت لصالح هذه الإجراءات.



وقالت الصحافة المحلية إنه من المتوقع ان يجتمع باباندريو مع الرئيس كارولوس بابولياس قبل انعقاد الجلسة البرلمانية لبحث تداعيات احتمالية عدم التصديق عليها.



وتواجه اليونان عجزا مطردا في موازنتها رغم خطة الإنقاذ التي حصلت عليها من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي بقيمة 110 مليارات يورو العام الماضي، لمواجهة أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها. (إفي)