واشنطن، 30 يونيو/حزيران (إفي): أقرت إحدى محاكم الاستئناف بالولايات المتحدة اليوم بشرعية إصلاح النظام الصحي الذي دفع به الرئيس باراك أوباما، بعد أن اعتبرت إلزام الأمريكيين بأن يكون لهم حد أدنى من التأمين الصحي دستوريا.
وأشارت الوثيقة التي قدمتها محكمة الاستئناف في مدينة سينسيناتي، والمؤلفة من 64 صفحة، إلى أن "وجود حد أدنى من التأمين الصحي أمر مقبول من الكونجرس تحت بند التجارة" بالدستور الأمريكي.
وأصدرت المحكمة حكما فيما يتعلق بالدعوى القضائية التي تقدم بها مركز توماس مور القانوني ضد اصلاح النظام الصحي، بدعوى أن الزام الأمريكيين بحد أدنى من التأمين الصحي خارج صلاحيات الكونجرس، فضلا عن أنه يمثل انتهاكا للدستور.
وتعد هذه المرة الأولى التي تصدر فيها محكمة استئناف فيدرالية حكما بشأن إصلاح النظام الصحي، الجزء الأهم من السياسة الداخلية لأوباما.
وفي تعليقها على الحكم، قالت مستشارة أوباما ستيفان كوتر "نشعر بارتياح إزاء قرار اليوم الذي يأتي من القضاة المعينين من جانب الرؤساء الديمقراطيين والجمهوريين".
يشار إلى أن القانون ينص على إلزام الأفراد بالحصول على بوليصة تأمين، والشركات التي تتعاقد مع أكثر من 50 عاملا تقديم التغطية الطبية، وإلا ستضطر إلى دفع غرامة تصل قيمتها إلى ألفي دولار للعامل إذا تلقى أحد هؤلاء العاملين تأمينا تدعمه الحكومة الفيدرالية.(إفي)