غزة، 12 سبتمبر/أيلول (إفي): حذر البنك الدولي من أن حدوث أزمة حادة في المالية العامة الفلسطينية قد يهدد استدامة عدد من المكتسبات التي حققتها السلطة الوطنية في تنفيذ أجندة أعمالها المعنية ببناء المؤسسات.
وجاء التقرير الذي أعده البنك الدولي عن الضفة الغربية وقطاع غزة، ونشر اليوم، قبل أن تعقد لجنة الارتباط الخاصة التي تتكون من السلطة الفلسطينية والدول المانحة لها، اجتماعها التالي بنيويورك في 18 من الشهر الجاري.
ويرصد التقرير، الذي أشارت إليه وكالة (معا) الفلسطينية، ما جرى إحرازه من تقدم على صعيد البناء المؤسسي من خلال خطة السلطة الفلسطينية، التي استغرقت مدة عامين، وجرى تنفيذها تحت عنوان: "فلسطين: إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة" على ضوء التراجع الذي حدث في النمو الاقتصادي وأزمة المالية العامة الحادة التي تشهدها السلطة.
وكان البنك الدولي قد حذر في تقاريره السابقة من أن النمو الاقتصادي الإيجابي، الذي شهدته الضفة الغربية وقطاع غزة خلال المدة 2008-2011، كان نموا غير مستدام وأن معونات المانحين هي التي كانت تقوده بصفة رئيسية، علاوة على القيود الاسرائيلية التي تفرض على الاقتصاد الفلسطيني واستخدام الموارد الطبيعية لتطوير المشروعات.
وحسب التقرير فأنه على الرغم من وضع المالية العامة الضعيف لدى السلطة الفلسطينية، إلا أن السلطة استمرت في تنفيذ أجندة أعمالها الإصلاحية. (إفي)