أعلن نائب رئيس مجلس إدارة نقابة عمال شركة البترول الوطنية الكويتية محمد الهملان أنه تم بحمد الله وفضله نزع فتيل المشكلة التي تسبب بعض أطراف الحكومة فيها بإقرارهم مكابرة قرارا منافيا فنيا ومهنيا وقانونيا ومخالفا للنظم واللوائح المعمول بها في القطاع النفطي، وأن الإضراب قد علق لحين استكمال جميع الموافقات الرسمية ودخولها حيز التنفيذ وبناء عليه سيتم إلغاء الإضراب ، وهذا بعد ان تم الاتفاق بين اتحاد البترول ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.محمد البصيري وأعضاء مؤسسة البترول على زيادة العاملين المتفق عليها مسبقا في القطاع النفطي، كما طالب بها الاتحاد دون نقصان.
وبارك رئيس اتحاد البترول وصناعة البتروكيماويات عبدالعزيز الشرثان لجميع العاملين في القطاع النفطي من فنيين وإداريين إقرار زيادتهم المستحقة، وأكد الشرثان على اننا لسنا دعاة تأزيم بل طلاب حق لعاملين أعطونا الثقة لتمثيلهم أمام الجهات الحكومية، وشدد الشرثان على اننا نبدي جل اهتمامنا في تنمية العنصر البشري ، وتوقع الشرثان صرف الزيادات مع رواتب شهر أكتوبر بأثر رجعي من 1 يوليو.
وفي التفاصيل وفي اجتماع انتظره أكثر من 16 ألف موظف في القطاع النفطي اجتمع أمس وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.محمد البصيري والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية فاروق الزنكي مع النقابات النفطية، حيث تم التوصل إلى اعتماد البديل الثاني للزيادة التي كان قد أقرها المجلس الأعلى للبترول والبالغة كلفته المالية حوالي 105 ملايين دينار من دون البدلات التشجيعية وتصل إلى 142 مليون دينار مع البدلات والعلاوات التشجيعية.
وقال مصدر مسؤول ان الاجتماع توصل إلى البديل الثاني نظرا لأنه الخيار الأفضل لجميع العاملين وبه أفضل الخيارات للزيادة النفطية لجميع الدرجات الوظيفية في القطاع النفطي، مشيرا الى أن النقابات تفهمت الوضع ووافقت على البديل الثاني وأوقفت الدعوة إلى الإضراب ، وأشار المصدر إلى أن مجلس ديوان الخدمة المدنية سيجتمع غدا او بعد غد لإقرار البديل الثاني، مضيفا ان الزيادة تعتبر محسومة من الآن على البديل الثاني، مشددا على ان حسم موضوع الزيادة تم بالأمس واجتماع مجلس ديوان الخدمة المدنية يعتبر شكليا لتمرير الزيادة.
وذكر المصدر ان الوزير البصيري توجه بالشكر إلى النقابات لتفهمهم الوضع الراهن والتداعيات السلبية التي سيحدثها الإضراب، وحمل لهم أخبارا ايجابية للنقابات ولجميع العاملين خاصة ان هناك اتجاها لموافقة الحكومة على النماذج التي أقرها المجلس الأعلى للبترول والمتفق عليها مسبقا مع تلك النقابات ، وشدد المصدر على ضرورة وضع مصلحة الكويت العليا فوق كل اعتبار والعمل على تطوير القطاع النفطي وإحداث نقلة نوعية لجميع الشركات النفطية.
وعن البديل الثاني قال المصدر ان البديل الثاني يتلخص في إعادة النظر في هيكل الرواتب الموحد الحالي من خلال زيادة أول ومنتصف وآخر المربوط للراتب الأساسي مع زيادة قيمة العلاوة التشجيعية للعاملين الكويتيين فقط على الدرجة 5 فما فوق لتتراوح قيمتها بين 100 و1000 دينار ، وذكر المصدر ان البديل الثاني يضمن الوصول بمنتصف مربوط الرواتب للدرجات من 6 إلى 15 إلى منتصف رواتب العاملين في القطاع النفطي بدول الخليج العربي، وستكون تكلفة الزيادة 105 ملايين دينار.
وأشار المصدر إلى أن الزيادة الإجمالية للدرجات من 1 إلى 5 ستكون من 20 إلى 128 دينارا ويبلغ عدد الموظفين في هذه الدرجة 11 موظفا، تتراوح الزيادة الإجمالية للدرجات من 6 إلى 10 بين 231 و511 دينارا، ويبلغ عدد الموظفين لهذه الدرجة 3280 موظفا، وستكون الزيادة الإجمالية للدرجات من 11 إلى 15 من 522 دينارا إلى 739 دينارا ويبلغ عدد العمالة في هذه الدرجات حوالي 10167 موظفا، في حين تتراوح الزيادة الإجمالية للدرجات من 16 إلى 20 بين 809 دنانير و1110 دنانير ويقدر عدد الموظفين بـ 2943 موظفا ، وكشف المصدر انه وفقا للبديل الثاني ستكون نسبة الزيادة الإجمالية وفقا لآخر المربوط من الدرجات 1 إلى 5 من 3 إلى 15% والدرجات من 6 إلى 10 تبلغ زيادتها من 26% إلى 43%، والدرجات من 11 إلى 15 تبلغ الزيادة فيها من 30% إلى 34% والدرجات من 16 إلى 20 تبلغ الزيادة فيها من 26% إلى 28%.