شهد اليورو ارتفاعًا اليوم عقب إعلان نتائج الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية الفرنسية، والتي شهدت فوز حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان ولكن بهامش أقل مما توقعته بعض التوقعات.
وأدت هذه النتيجة، التي جاءت بمثابة ارتياح للمستثمرين الذين كانوا يشعرون بالقلق إزاء احتمال اتباع سياسات مالية متشددة، إلى ارتفاع اليورو بنسبة 0.24% ليصل إلى 1.0737 دولار أمريكي، حيث وصل إلى ذروة 1.0749 دولار أمريكي في وقت سابق من الجلسة.
وقال خبير استراتيجي للعملات في بنك الكومنولث الأسترالي إن أداء الرالي الوطني، الذي لم يكن قوياً كما كان متوقعاً، أدى إلى تراجع الخوف من السياسة المالية التوسعية.
كما ساهم ارتفاع اليورو في انخفاض طفيف في الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى. ويأتي ذلك في أعقاب البيانات التي صدرت يوم الجمعة والتي تشير إلى تراجع التضخم في الولايات المتحدة في شهر مايو/أيار، الأمر الذي عزز توقعات السوق بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام. وفي الوقت الحالي، يشير تسعير السوق إلى احتمال بنسبة 63% لخفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في سبتمبر.
شهد الجنيه الإسترليني أيضًا ارتفاعًا هامشيًا مقابل الدولار، حيث ارتفع إلى 1.2647 دولار، في حين ارتفع الدولار الأسترالي إلى 0.6673 دولار. وارتفع الدولار النيوزيلندي إلى 0.6099 دولار، وتراجع مؤشر الدولار قليلاً إلى 105.70.
وعلى النقيض من ذلك، عانى الين، حيث أظهر تراجعًا بنسبة 0.05% ليصل إلى 160.93 مقابل الدولار. وقد انعكست المكاسب التي حققتها العملة اليابانية في وقت سابق بعد أن أشارت البيانات المعدلة إلى انكماش الاقتصاد الياباني أكثر مما تم الإبلاغ عنه في البداية في الربع الأول. وقد يؤدي ذلك إلى تخفيض توقعات بنك اليابان للنمو وقد يؤثر على توقيت رفع سعر الفائدة المقبل.
وقد كان انخفاض قيمة الين بنسبة تزيد عن 12% هذا العام مدفوعًا بالفارق الكبير في سعر الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان، مع وجود مخاوف بشأن التدخل المحتمل من جانب السلطات اليابانية لدعم العملة.
وفي مكان آخر، ارتفع اليوان الصيني بشكل هامشي عند 7.2981 مقابل الدولار في السوق الخارجية. واستمرت المؤشرات الاقتصادية الصينية، بما في ذلك أنشطة التصنيع والخدمات، في إظهار الضعف، مع استمرار الدعوات لاتخاذ تدابير تحفيزية إضافية في ظل معاناة الاقتصاد من أجل الانتعاش.
تشير أرقام مؤشر مديري المشتريات المخيبة للآمال إلى أن الاقتصاد الصيني يواجه صعوبة في اكتساب الزخم على الرغم من الجهود الحكومية، مما ساهم في ضعف اليوان وتراجع عائدات السندات الحكومية. وهناك أيضًا شكوك حول ما إذا كان دعم السياسة الحالية سيُترجم إلى نشاط اقتصادي أقوى.
ساهمت رويترز في هذا المقال.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها