يُعتبر الدولار الأمريكي المستفيد المحتمل في حال تصاعد النزاع التجاري بين الدول الغربية والصين. فمع وصول حالة عدم اليقين بشأن السياسة التجارية العالمية إلى أعلى مستوياتها منذ الفترة 2018-2019، يتحول التركيز إلى التداعيات المحتملة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
ومن المتوقع أن تزيد الانتخابات المقبلة في نوفمبر من حدة هذه القضايا، مع توقع فرض المزيد من التعريفات الجمركية على الواردات الصينية والتدابير الانتقامية المحتملة، بغض النظر عن نتيجة الانتخابات. وقد أشارت الصين بالفعل إلى أن أي تحرك من جانب أوروبا لفرض رسوم جمركية إضافية قد يؤدي إلى "حرب تجارية" شاملة.
إن طبيعة الاقتصاد الأمريكي المعزولة نسبيًا، وبروز أسواقها المالية، وهيمنة الدولار على الاحتياطيات الدولية، توفر لها درجة من الحماية التي تفتقر إليها الدول الأخرى.
وفي حين أن الولايات المتحدة قد تشهد نموًا أبطأ وتضخمًا متزايدًا، إلا أن هذه العوامل قد تؤخر أو تلغي الحاجة إلى خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. وعلى النقيض من ذلك، قد يتأثر النمو في أوروبا وآسيا بشكل أكبر.
وقد حلل الاقتصاديون في جولدمان ساكس المخاطر التي تهدد النمو في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو من خلال النظر في تعليقات الشركات وعوائد الأسهم حول إعلانات التعريفات الجمركية وأنماط الاستثمار. يشير تحليلهم إلى أن العودة إلى مستويات عدم اليقين في السياسة التجارية التي شهدناها في 2018-2019 قد تقلل من نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بمقدار 0.3 نقطة مئوية، مع احتمال أن يكون التأثير على منطقة اليورو ثلاثة أضعاف.
ومع توقع صندوق النقد الدولي بالفعل أن يكون نمو منطقة اليورو أبطأ من نمو الولايات المتحدة بنسبة 0.8% لهذا العام و1.5% للعام المقبل، قد تواجه المنطقة تحديات كبيرة، مما قد يؤدي إلى تيسير نقدي قوي من قبل البنك المركزي الأوروبي، الأمر الذي قد يضعف اليورو.
يشير انفتاح الاقتصاد الأمريكي الأقل انفتاحًا على التجارة مقارنة بنظرائه الأوروبيين أو الصينيين إلى أن الاضطرابات التجارية يجب أن يكون لها تأثير محلي محدود نسبيًا. فقد مثلت صادرات الولايات المتحدة من السلع والخدمات 11.8% من ناتجها المحلي الإجمالي في عام 2022، مقارنة بـ 20.7% في الصين و20% لصادرات السلع في منطقة اليورو. علاوة على ذلك، انخفض العجز التجاري الأمريكي، مما يشير إلى أنه قد لا يكون عبئًا كبيرًا على الدولار كما كان في الماضي.
في خضم هذه التوترات التجارية، تتراجع الاستثمارات الأجنبية في الصين بسرعة، مع تراجع أداء الأسهم الصينية وانخفاض اليوان إلى أدنى مستوى له في سبعة أشهر مقابل الدولار. كما تفاعلت الأسهم الأوروبية واليورو بشكل سلبي مع احتمال زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية.
يشير محللون من دويتشه بنك إلى أن الدولار سيظل قويًا لفترة طويلة، على الرغم من أن الزخم قد يتضاءل مع تقدم الدورات الاقتصادية. ومع ذلك، قد يؤدي اتخاذ الإدارة الأمريكية القادمة موقفًا تجاريًا أكثر عدوانية من جانب الإدارة الأمريكية القادمة إلى تعزيز الدولار وربما دفع اليورو نحو التكافؤ.
باختصار، مع تصاعد التوترات التجارية، قد يبرز الدولار الأمريكي كملاذ آمن نسبيًا، لا سيما إذا كثفت الدول الغربية الرسوم الجمركية على السلع الصينية وواجهت تدابير انتقامية. ويمكن للمرونة الاقتصادية للولايات المتحدة مقارنةً بنظيراتها العالمية أن تجعل الدولار في وضع قوي في مواجهة تصاعد الحمائية وتراجع التجارة عبر الحدود.
ساهمت رويترز في هذا المقال.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها