اعتمدت السلطات المالية اليابانية مؤخرًا تكتيكات جديدة وأقل توقعًا للدفاع عن الين، مما تسبب في حالة من عدم اليقين بين المتداولين.
كان هذا التحول في الاستراتيجية واضحًا حيث يُعتقد أن بنك اليابان، بتوجيه من وزارة المالية، قد أنفق ما يقرب من 6 تريليون ين ياباني (حوالي 38.4 مليار دولار أمريكي) هذا الشهر لدعم الين.
وقد شهد الين، الذي وصل إلى أضعف مستوياته مقابل الدولار منذ عام 1986 قبل أربعة أسابيع، تدخلًا ملحوظًا من السلطات اليابانية.
وقد حذر بنك اليابان المركزي الياباني بشكل نشط من أنه سيتدخل في السوق للحد من التقلبات المفرطة أو إذا كانت قيمة الين لا تعكس بدقة الأوضاع الاقتصادية والنقدية في اليابان.
وقد لاحظ المتداولون أن أساليب تدخل بنك اليابان قد تغيرت.
فبدلاً من التدخل عندما كانت عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار في ارتفاع، بدا أن بنك اليابان يبيع الدولار عندما كانت العملة الأمريكية تنخفض بالفعل، خاصة بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية الضعيفة في 11 يوليو.
وأدت هذه الخطوة غير المعتادة إلى انخفاض حاد في زوج الدولار/الين، مما تسبب في تكهنات بالتدخل.
وأشار أحد استراتيجيي السوق في Pepperstone إلى أنه يبدو أن وزارة المالية وبنك اليابان قد تبنيا نهج "تاجر الزخم"، حيث ضربا السوق في لحظة ضعف.
وبالمثل، أشار مدير مبيعات العملات الأجنبية والسلع اليابانية في بنك ANZ إلى أن التحول السريع والكبير في الين يشير إلى تدخل على عكس الأنماط السابقة.
وزادت الجولة الثانية من التدخل المشتبه به في 12 يوليو من توتر السوق، مما دفع المتداولين في البداية إلى عزو ارتفاع الين في 15 يوليو إلى التدخل، على الرغم من أن بيانات السوق أشارت لاحقًا إلى أن هذا الأمر غير مرجح.
ويشير محللو بنك أوف أمريكا إلى أن النهج الجديد الذي تتبعه السلطات اليابانية يهدف إلى تعظيم التأثير وزيادة عنصر المفاجأة وردع تداول المضاربة.
ويبدو أن هذه الاستراتيجية فعالة، حيث ارتفعت قيمة الين بنسبة 4% تقريبًا هذا الشهر، وحدث تحول في وضع الخيارات، حيث أصبح المتداولون أكثر صعودًا على الين.
كان العامل الرئيسي وراء انخفاض الين بنسبة 30% على مدار السنوات الأربع الماضية هو الفارق في أسعار الفائدة بين اليابان والدول الأخرى، وخاصة الولايات المتحدة.
من المقرر أن يجتمع بنك اليابان المركزي الياباني في 31 يوليو لاتخاذ قرار بشأن السياسة النقدية، مع احتمال رفع سعر الفائدة من 0.1%.
وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة في اجتماعه في سبتمبر.
ولاحظ أحد المحللين الاستراتيجيين في بنك MUFG للعملات الأجنبية أن تحركات العملة الأخيرة تشير إلى أن اليابان تتبنى موقفًا أكثر استباقية في دعم الين.
ويجد المضاربون، الذين يحتفظون بواحدة من أكبر الرهانات الهبوطية مقابل الين على الإطلاق، أن احتمالية التدخل غير المتوقع تثير القلق.
ومع بلوغ قيمة المركز الهابط الحالي مقابل الين ما يقرب من 12 مليار دولار أمريكي، فإن التهديد بمزيد من التدخل من جانب بنك اليابان المركزي أمر مرعب للمتداولين، كما عبر عن ذلك ماشيدا من بنك ANZ.
وقد يؤدي احتمال تدخل البنك المركزي الياباني عند المستويات الحالية إلى خسائر كبيرة لأولئك الذين يراهنون على الين.
ساهمت رويترز في هذه المقالة.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها