أعربت الحكومة اليابانية عن قلقها من تأثير ضعف الين على الأسر، مؤكدة على التآكل المحتمل للقوة الشرائية بسبب انخفاض العملة. في الكتاب الأبيض الاقتصادي السنوي الذي صدر يوم الجمعة
يوم الجمعة، سلطت الحكومة الضوء على التحول في معنويات الأسر، حيث قارنت بين المزاج المحسن خلال فترة تطبيق "آبينوميكس" في عام 2013 وبين المعنويات المتوترة الحالية وسط ارتفاع توقعات التضخم منذ منتصف عام 2023.
وأشار التقرير إلى أن رد فعل الجمهور على التغطية الإعلامية لزيادة أسعار المواد الغذائية وارتفاع تكاليف الواردات بسبب ضعف الين ساهم في هذا التغير في المزاج العام. وحذرت الورقة البحثية من أن ضعف الين قد يدفع التضخم إلى أعلى من معدل نمو الأجور، مما يزيد من الإضرار بالمستهلكين.
وقد شهد الين، الذي كان قابعًا عند أدنى مستوياته منذ 38 عامًا دون 160 مقابل الدولار خلال معظم شهر يوليو، ارتفاعًا حادًا في وقت قريب من قرار بنك اليابان يوم الأربعاء بزيادة أسعار الفائدة.
وفي يوم الجمعة، استقر الين عند 149.07 مقابل الدولار، حيث يتطلع المستثمرون إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة بشكل ثابت من قبل بنك اليابان. يأتي هذا الترقب في الوقت الذي من المتوقع أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي دورة التيسير النقدي في وقت مبكر من شهر سبتمبر/أيلول.
كما أشار الكتاب الأبيض للحكومة، الذي تم إعداده قبل قرار بنك اليابان الأخير، إلى أن انخفاض الين لم يعد يعزز بشكل كبير حجم الصادرات، حيث قام العديد من المصنعين اليابانيين بنقل الإنتاج إلى الخارج. وبدلاً من ذلك، يُنظر إلى ضعف الين الآن على أنه عبء على الشركات الصغيرة من خلال رفع تكاليف المواد الخام المستوردة.
وقد أصبحت مسألة ضعف الين مصدر قلق كبير لصانعي السياسات اليابانيين، حيث أدى ذلك إلى كبح الاستهلاك من خلال زيادة تكاليف الوقود والغذاء والمواد الخام المستوردة. وردًا على انخفاض العملة إلى أدنى مستوياتها منذ 38 عامًا متجاوزة 160 للدولار الواحد، تدخلت السلطات اليابانية في سوق الصرف الأجنبي، حيث أنفقت 5.53 تريليون ين (37 مليار دولار) في يوليو.
وأقر بنك اليابان المركزي الياباني أيضًا بخطر تجاوز التضخم بسبب ضعف الين كأحد أسباب رفع سعر الفائدة يوم الأربعاء. تم الإبلاغ عن سعر الصرف عند 149.5400 ين مقابل الدولار.
ساهمت رويترز في هذه المقالة.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها