بودابست، 30 سبتمبر/أيلول (إفي): أعلن وزير الاقتصاد المجري جيورجي ماتولسي اليوم في بودابست عن حزمة تقشف بقيمة ثلاثة مليارات و400 مليون يورو لعام 2012 تتضمن رفع ضرائب واستقطاعات من نفقات الدولة.
وذكر الوزير في مؤتمر صحفي أن تعديل قانون الضرائب سيوفر إيرادات بقيمة مليار و500 مليون يورو، بينما ستنخفض نفقات الدولة بقيمة مليار يورو.
وأوضح أنه سيتم توفير مليار يورو أخرى في ما يطلق عليه "صندوق الاستقرار" المؤسس من قبل الحكومة.
ويتمثل الإجراء الأبرز في رفع ضريبة القيمة المضافة من نسبة 25% في الوقت الراهن إلى نسبة 27%، بينما سيرتفع إسهام العمال في صندوق الصحة الحكومي من نسبة 6% إلى 7%.
وكان ماتولسي قد أعلن في السابق عن رفع الضرائب على الكحوليات والتبغ وأوراق اليانصيب.
وأوضح اليوم أن معدل العجز في عام 2012 سينخفض من نسبة 2.9% إلى 2.5% في العام الجاري، بينما سيرتفع التضخم من نسبة 4% إلى 4.2% خلال نفس العام.
وأضاف أن الديون الحكومية ستنخفض حتى أواخر عام 2011 إلى نسبة 73%، بينما ستنخفض في عام 2012 إلى نسبة 72%.
وتقدر الحكومة أن معدل البطالة سيبلغ العام المقبل ما بين 10% و11%.
ومن ناحية أخرى، اعلن الوزير عن الاستغناء عن خمسة ألاف و500 عامل في القطاع الحكومي ضمن خطة لترشيد الإدارة المركزية، لكنه أضاف أنه سيتم تقديم برامج مختلفة للمتضررين تتعلق بالتأهيل على سبيل المثال. (إفي)