القاهرة، أول أكتوبر/تشرين أول (إفي): قررت محكمة مصرية اليوم تأجيل جلسة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم حمدان، إلى جلسة بعد يوم غد الاثنين.
ويأتي التأجيل لإتاحة الفرصة للمحامين المدعون بالحق المدني لاتخاذ إجراءات رد هيئة المحكمة برئاسة المستشار المحمدى قنصوة، الذي طالب بها أحد المحامين في جلسة اليوم.
وقال على عبد العال أحد المدعين بالحق المدني بإنه طلب رد المحكمة "نظرا لعدم التفاتها لطلب جوهري له فى الجلسة الماضية وهو عدم اختصاصها بنظر القضية التى صنفها على أنها جنايات اقتصادية".
وردت عليه المحكمة بأن التظلم مقبول للمحامى ومن حقه التقدم بطلب إلى محكمة الاستئناف لرد المحكمة، وقررت تأجيل القضية المتهم فيها أيضا خمسة من مسئولى شركة الدخيلة للحديد، بتهمة التربح والإضرار بالمال العام بما قيمته 5 مليارات جنيه عن طريق الاستحواذ على أسهم الشركة.
وفي حالة عدم السير بالإجراءات سيتم نظر الجلسة المقبلة بشكل طبيعى.
وبدأت الجلسة صباح اليوم وحضر عز (أمين تنظيم الحزب الحاكم المنحل) من محبسه وكان يرتدى بدلة زرقاء لأول مرة، وذلك لصدور الحكم ضده من محكمة جنايات الجيزة بالسجن لمده 10 سنوات في قضية التربح والاستيلاء على المال العام.
وكانت المحكمة قد قضت بدائرة أخرى في 15 سبتمبر/أيلول الماضي بمعاقبة عز وئيس هيئة التنمية الصناعية السابق عمرو عسل بالسجن المشدد 10 سنوات لكل منهما، وإلزامهما برد مبلغ 660 مليون جنيه (111 مليون دولار)، وإلغاء رخصتي شركتي حديد مملوكتين للأول.
كما حكمت غيابيا على رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق (هارب) بالسجن 15 عاما وتغريمه مليار و414 مليون جنيه (234 مليون دولار)، ليصبح إجمالي المبالغ المطالبين بردها للدولة أكثر من ملياري جنيه (335 مليون دولار).(إفي)