باريس، 17 أكتوبر/تشرين أول (إفي): رفع ستة من الناجين من هجوم كراتشي دعوى اليوم ضد الشركة العامة الفرنسية لعدم ضمان أمنهم بالشكل اللائق، على خلفية مقتل 11 موظفا فرنسيا عام 2002 بهيئة الإنشاءات البحرية في حوض بناء سفن بالمدينة الواقعة جنوبي باكستان.
وجاء رفع الدعوى بعد فتح العدالة الفرنسية تحقيقا حول أسباب الهجوم ستسعى خلاله لكشف ملابسات بيع غواصات فرنسية لباكستان في عام 1994 ودفع عمولات غير شرعية محتملة.
وقال محامي الادعاء ثيبولت دي مونتبريال، في تصريحات لوسائل الإعلام الفرنسية، إن "الوسائل المستخدمة فيما يتعلق بأمن العاملين في هيئة الإنشاءات البحرية لم تتناسب قط مع الوضع" الخطير في البلاد.
كما أكد المحامي أن "التحليل الدقيق للأحداث يكشف عن سلسلة من القصور"، مشيرا بشكل مباشر إلى المسئول الأمني السابق الذي أرسلته الهيئة إلى باكستان جيرارد كليرمونت.
وأفاد الادعاء بأن كليرمونت لم يلق بالا إلى بعض الأمور مثل تغيير الموعد يوميا وخط سير الحافلة التي كانت تنقل المهندسين والتي تعرضت للهجوم المميت، رغم أن العاملين كانوا مدركين أن السيارة "كانت واحدة من نقاط ضعف النظام الأمني".
من جانبه، أشار كليرمونت العام الماضي أمام إحدى لجان التحقيق إلى أنه "لم يتوقع" الهجوم رغم أنه قبل ذلك بـ12 يوما، علم المسئول الأمني بالتهديد الذي تلقاه الفرنسيون.(إفي)