المعارضة الفنزويلية: إجراء تغيير في الهيكل الحكومي لن يحسن وضع اقتصاد البلاد

كاراكاس، 17 يناير/كانون ثان (إفي): استبعدت قطاعات المعارضة في فنزويلا أن يترجم التعديل الوزاري وزيادة الرواتب بنسبة 25% اللذين أعلنت عنهما حكومة الرئيس هوجو شافيز، إلى تحسن في الأوضاع الاقتصادية بالبلاد التي استهلت العام الجاري بتخفيض كبير في قيمة العملة وأزمة غير مسبوقة في قطاع الطاقة.



وكان شافيز قد أعلن الجمعة عن دمج وزارتي الاقتصاد والتخطيط في وزارة واحدة سيتولى إدارتها خورخي جيورداني، وتعيين علي رودريجث وزيرا للطاقة الكهربائية، التي أنشئت في أكتوبر/تشرين أول الماضي لمواجهة الأزمة التي تضرب القطاع منذ منتصف 2008.



وقال الزعيم المعارض ثيبريانو إريديا في تصريحات صحفية السبت إن التغييرات الوزارية "علاجات مسكنة" يستعملها شافيز بعد أن تسبب في "جو من التوتر" على خلفية النتائج السلبية المؤثرة على شعبيته والمترتبة على أزمة الطاقة وقرار تخفيض قيمة العملة.



وأضاف إريديا أن تعديل الجانب الاقتصادي في الهيكل الحكومي لن يكشف عن السياسة المتبعة في القطاع.



وتابع أن الأسباب الحقيقية للأزمة الاقتصادية، والمتمثلة في قرار تخفيض قيمة العملة الذي يسري العمل به منذ الاثنين الماضي، لا تزال قائمة، مشيرا إلى أن كافة الظروف تنم عن سوء الأوضاع الاقتصادية تدريجيا.



وفي هذا الصدد، أكد الزعيم المعارض مانويل كوبا أن الأزمة الاقتصادية، الناجمة في رأيه عن قلة الإنتاج المحلي والاعتماد على الأرباح النفطية، ستظل قائمة طالما أن الحكومة الثورية تواصل تهديداتها للقطاع، على حد قوله.



كان شافيز قد علق في مداخلته أمام البرلمان أن هذا الدمج "سوف يسمح بمزيد من الترابط والتماسك" دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.



يشار إلى منصب وزير الطاقة الكهربائية كان شاغرا بعد إقالة أنخل رودريجث الأربعاء بسبب المشكلات الناجمة عن خطة ترشيد الطاقة الكهربائية في العاصمة كاراكاس والذى أمر شافيز بتعليقها بعد أقل من 24 ساعة من تنفيذها.



وتواجه فنزويلا، خامس منتج عالمي للنفط، أزمة شديدة في مجال الطاقة ترجعها الحكومة الفنزويلية إلى فترة الجفاف حيث تعتمد البلاد على الطاقة الكهرومائية المولدة من حوض نهر كاروني جنوبي شرق البلاد بنسبة 70%، بينما يتم توليد النسبة المتبقية من محطات التوليد.(إفي)