قرر صانعي السياسة النقدية لدي البنك المركزي النيوزيلندي اليوم تثبت أسعار الفائدة للاجتماع الثامن علي التوالي عند مستوياتها المنخفضة، في حين أشار السيد آلان بولارد محافظ البنك المركزي النيوزلندي اليوم لكونه يتوقع البدء في رفع أسعار الفائدة خلال الشهر المقبل، موضحا أن وتيرة التعافي قد تكون أسرع من التوقعات السابقة لشهر آذار، كما أشار لكونه يتوقع ارتفاع عائدات الصادرات و أن تظل معدلات التضخم داخل النطاق الأمن للبنك.
أعلن السيد آلان بولارد اليوم عن قرار البنك بتثبيت أسعار الفائدة عن مستوياتها المنخفضة عند نسبة 2.5% خلال اجتماع البنك الذي انعقد في 28 من الشهر الجاري، و قد جاء قرار البنك بذلك متوافقا مع توقعات المحللين التي أشارت لذلك.
نوه السيد آلان بولارد اليوم لكون تعافي الاقتصاد العالمي و ارتفاع أسعار المواد الأولية قد دعم الثقة في قطاع الأعمال ليعطي علامات جديدة علي تسارع نمو الاقتصاد علي المستوي السنوي خلال العام الجاري، مضيفا أن التحفيز من خلال البقاء علي أسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها علي الإطلاق لم نعد بحاجة إليها، الجدير بالذكر أن السيد آلان بولارد قد قام في الفترة من شهر حزيران عام 2008 حتى شهر نيسان من العام الماضي بخفض نحو 575 نقطة أساس قبل أن بقي علي أسعار الفائدة عند مستوياتها المنخفضة لدعم تعافي الاقتصاد النيوزلندي في مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية.
أشار السيد بولارد لكونه يعتقد أن بحلول شهر حزيران المقبل سيكون هناك العديد من الدلائل للبنك لكي يبدأ في سحب التحفيز، مضيفا أن معدل الزيادة المستقبلية لأسعار الفائدة قد يكون أقل من الدورات السابقة خاصة و أن معدلات إقراض البنوك الفعلية تعد مرتفعة بشكل ملحوظ عن أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي النيوزيلندي.
أوضح السيد بولارد اليوم الذي يعد مطالب بالحفاظ علي معدلات التضخم دخل النطاق الأمن من قبل البنك بين نسبتي واحد و ثلاثة بالمائة، أن معدلات التضخم من المتوقع لها أن تستقر دخل النطاق الإمن للبنك علي المدى المتوسط، أعلن البنك المركزي النيوزيلندي خلال الشهر الماضي أن معدلات التضخم للعام المالي 2009 المنقضي في 31 من آذار الماضي قد وصلت لنسبة 2% و أنها من المتوقع أن تظهر تسارع النمو لنسبة 2.8% خلال العام المالي الجاري.
أشار السيد بولارد اليوم أيضا لتعافي الاقتصاد و تسارع النمو خلال العام الجاري وفقا للتوقعات السابقة للبنك، الجدير بالذكر أن البنك النيوزلندي قد أعلن في 11 من شهر آذار الماضي عن توقعاته تجاه نمو الاقتصاد موضحا أنه يتوقع أن يبلغ متوسط نمو الاقتصاد علي المستوي السنوي خلال العام الجاري نسبة 3.2% قبل أن يتسارع النمو لنسبة 4.2% في عام 2011، و ذلك بعد انكماش الاقتصاد بنسبة -1.6% خلال العام الماضي في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية.
صدر أيضا عن الاقتصاد النيوزيلندي اليوم قراءة الميزان التجاري لشهر آذار التي أظهرت اتساع الفائض إلي ما قيمة 567$NZ مليون مقارنة بالقراءة السابقة لشهر شباط التي أظهرت فائض بقيمة 335$NZ مليون بعد أن عدلت من فائض بقيمة 321$NZ مليون، و تعد القراءة الحالية بذلك أفضل من توقعات المحللين التي أشارت لفائض بقيمة 354$NZ مليون.
كما صدر أيضا قراءة الصادرات لشهر آذار بقيمة 4.06$NZ بليون، و بذلك تعد القراءة الحالية أعلى من القراءة السابقة لشهر شباط بقيمة 3.33$NZ بليون التي عدلت من ما قيمته 3.32$NZ بليون، كما أن القراءة الحالية تعد أفضل من توقعات المحللين التي أشارت إلي ما قيمته 3.72$NZ بليون.
أما عن قراءة الواردات لشهر آذار فقد جاءت بقيمة 3.49$NZ بليون، و بذلك تعد القراءة الحالية أعلى من القراءة السابقة لشهر شباط بقيمة 2.99$NZ بليون التي عدلت من ما قيمته 3.00$NZ بليون، كما أن القراءة الحالية تعد أيضا أفضل من توقعات المحللين التي أشارت إلي ما قيمته 3.33$NZ بليون.
ارتفاع أسعار المواد الأولية عالميا و خاصة منتجات الألبان التي تمثل معظم الصادرات النيوزيلندية بالإضافة لتراجع قيمة الدولار النيوزلندي بنسبة -1.4% أمام نظيرة الأمريكي، قد ساهم اليوم في ارتفاع قيمة الصادرات النيوزيلندية التي تمثل نحو نسبة 30% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في نيوزيلندا، و ذلك مع ارتفاع أسعار المواد الأولية من الصادرات النيوزيلندية لأعلى مستوي لها علي الإطلاق خلال الشهر الماضي لتدعم اليوم اتساع الفائض مع ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 22% عن ما كانت علية في شهر شباط الماضي.
الجدير بالذكر أن السيد بولارد قد أشار اليوم إلي أن أنشطة الشركاء التجاريين قد تحسنت بصورة أسرع من التوقعات مضيفا أن النمو في المنطقة الآسيوية قد أصبح قويا بشكل ملحوظ، خاصة مع ارتفاع أسعار المواد الأولية التصديرية لمستويات قريبة من قمتها في عام 2008، إلا أنه نوه لكون هناك لا يزال مخاوف تجاه النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي.
أشار أيضا السيد بولارد لكون الإنفاق من قبل الشركات النيوزيلندية لا يزال ضعيف خاصة و أن الشركات تعمل علي تقلص ديونها، الجدير بالذكر أن ارتفاع الواردات النيوزلندية اليوم بنسبة 17% عن ما كانت علية في شهر شباط الماضي، جاء مع ارتفاع أسعار النفط الخام و ارتفاع الطلب علي السيارات، بالإضافة لارتفاع الطلب علي المعدات الرأسمالية من قبل الشركات في نيوزلندا، الشيء الذي يظهر أن ارتفاع الثقة بقطاع الإعمال لأعلي مستوي له منذ نحو 11 عام خلال الشهر الجاري مع انتعاش العائدات و أرباح الشركات النيوزلندية قد بدء في دعم الاقتصاد النيوزيلندي.