🤑 الآن بأفضل سعر على الإطلاق. احصل على عرض الجمعة البيضاء هذا بخصم 60% قبل أن ينتهي....احصل على الخصم

استقالة يونج تجنب أزمة لحكومة ميركل جراء عملية قصف بقندوز الأفغانية

تم النشر 27/11/2009, 21:50

برلين، 27 نوفمبر/تشرين ثان (إفي): جاء قرار تقدم وزير الدفاع الألماني السابق ووزير العمل الحالي فرانز جوزيف يونج اليوم الجمعة باستقالته على خلفية فضيحة إخفاء معلومات حول سقوط عدد كبير من المدنيين الأفغان في قصف نفذته القوات الألمانية التابعة للناتو في مدينة قندوز الأفغانية، ليجنب حكومة المستشارة أنجيلا ميركل أزمة جديدة في مستهل ولايتها الثانية كمستشارة لألمانيا.



فبعد يوم من الكشف عن الفضيحة قرر يونج "تحمل مسئولية السياسة الإعلامية" لوزارة الدفاع السابقة في التعامل مع القصف الذي نفذته القوات الألمانية في قندوز خلال سبتمبر/ايلول الماضي وراح ضحيته 142 أشخاص، أغلبهم من المدنيين، في حين أصر وزير الدفاع السابق حينها على نفي سقوط مدنيين مؤكدا استهداف عناصر طالبان فقط.



وكانت فضيحة القصف قد بدأت الخميس عندما نشرت صحيفة (بيلد) تقريرا عسكريا يؤكد أن وزارة الدفاع "كانت على علم" بسقوط ضحايا مدنيين خلال القصف الجوي بمدينة قندوز الأفغانية وأكد يونج حينها أن القصف استهدف عناصر طالبان فقط.



وعلى الرغم من عدم اعتيادها على إجراء أي تعديلات بحكوماتها، إلا أنه وأمام التهديدات التي تعرضت لها ميركل بنشوب أزمة بسبب تعمد وزارة الدفاع السابقة إخفاء معلومات بشأن القصف، وبهدف إغلاق هذه الصفحة، قررت المستشارة عدم وضع أي عوائق أمام انسحاب يونج، زميلها في الحزب الذي علم بوجود هذا التقرير إلا أنه أرسله مباشرة إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) دون قراءته أو ترك نسخة للبرلمان الألماني، مما أفقده الكثير من مصداقيته.



ويرى المحللون السياسيون أن الانطباع العام يشير إلى أن يونج كان فاقد السيطرة على وزارة الدفاع في ولاية ميركل السابقة، ومن المستبعد أن يملك زمام وزارة العمل والشئون الاجتماعية في الولاية الجديدة.



وكان يونج قد أعلن استقالته في وقت سابق اليوم من مقر وزارة العمل، وأصر على تعامله "الصائب" مع الموقف، لذا رفض التراجع عن تصريحاته أمام البرلمان الخميس الماضي والتي استعرض فيها بالتواريخ تسلسل معرفته بالأحداث المتعلقة بالقصف.



وأوضح قائلا "ولكن كما يحدث في كل القرارات الهامة فقد رأيت أنه من الأفضل استشارة الأمر مع الوسادة" وهو ما أدى إلى انتظاره اليوم التالي لاتخاذ قرار الاستقالة.



وتأتي استقالة يونج بعد أن كلفت الفضيحة منصبي القائد العام للجيش الألماني فولفجانج شنايدرهان، ووزير الدولة لشئون الدفاع بيتر فيشرت اللذين أعلنا استقالتهما الخميس.



وجدير بالذكر أن استقالة وزير الدفاع السابق جاءت بعد قليل من إعلان وزير الدفاع الحالي كارل تيودور جوتنبرج اليوم أن هناك نحو تسع ملفات أخرى ما زالت خفية بشأن القصف الجوي بمدينة قندوز الأفغانية وتحوي معلومات مفصلة عن وقوع ضحايا مدنيين في القصف.



وكانت فضيحة قصف قندوز القضية الرئيسية التي تمحورت حولها جلسة "البوندستاج" (برلمان ألمانيا) الخميس حول دور الجيش الألماني في مهامه الدولية كما أدت إلى عقد اجتماع طارئ صباح اليوم للجنة البرلمانية لشئون الدفاع.



والآن وبعد استقالة يونج تصر المعارضة على المطالبة بمعلومات وافية عن العملية العسكرية المثيرة للجدل عبر تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق وهو المطلب الذي تقدم به حزب الخضر وقوى اليسار. (إفي)

أحدث التعليقات

قم بتثبيت تطبيقاتنا
تحذير المخاطر: ينطوي التداول في الأدوات المالية و/ أو العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار الخاص بك، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. فأسعار العملات الرقمية متقلبة للغاية وقد تتأثر بعوامل خارجية مثل الأحداث المالية أو السياسية. كما يرفع التداول على الهامش من المخاطر المالية.
قبل اتخاذ قرار بالتداول في الأدوات المالية أو العملات الرقمية، يجب أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، والنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية، مستوى الخبرة، الرغبة في المخاطرة وطلب المشورة المهنية عند الحاجة.
Fusion Media تود تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة دقيقة أو في الوقت الفعلي. لا يتم توفير البيانات والأسعار على الموقع بالضرورة من قبل أي سوق أو بورصة، ولكن قد يتم توفيرها من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن السعر الفعلي في أي سوق معين، مما يعني أن الأسعار متغيرة باستمرار وليست مناسبة لأغراض التداول. لن تتحمل Fusion Media وأي مزود للبيانات الواردة في هذا الموقع مسؤولية أي خسارة أو ضرر نتيجة لتداولك، أو اعتمادك على المعلومات الواردة في هذا الموقع.
يحظر استخدام، تخزين، إعادة إنتاج، عرض، تعديل، نقل أو توزيع البيانات الموجودة في هذا الموقع دون إذن كتابي صريح مسبق من Fusion Media و/ أو مزود البيانات. جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة من قبل مقدمي الخدمات و/ أو تبادل تقديم البيانات الواردة في هذا الموقع.
قد يتم تعويض Fusion Media عن طريق المعلنين الذين يظهرون على الموقع الإلكتروني، بناءً على تفاعلك مع الإعلانات أو المعلنين.
تعتبر النسخة الإنجليزية من هذه الاتفاقية هي النسخة المُعتمدَة والتي سيتم الرجوع إليها في حالة وجود أي تعارض بين النسخة الإنجليزية والنسخة العربية.
© 2007-2024 - كل الحقوق محفوظة لشركة Fusion Media Ltd.