صدمة بين المستثمرين بعد طلب دبي تأجيل سداد ديونها

لندن، 26 نوفمبر/تشرين ثان (إفي): تسبب طلب حكومة دبي بتمديد أجل ديون مستحقة على مجموعة دبي العالمية القابضة، في حالة من الصدمة لدى المستثمرين.



وذكرت صحيفة (فاينينشال تايمز) البريطانية اليوم الخميس أن طلب تمديد سداد الديون أثار مخاوف من احتمال حدوث إفلاس بالتزامن مع ظهور بوادر تعافي من الأزمة الاقتصادية العالمية.



وكانت حكومة دبي قد أعلنت الأربعاء أنها جمعت خمسة مليارات دولار من خلال بيع سندات عادية لمصرفين تابعين لحكومة أبو ظبي، مما سيسهل من الوفاء بسداد ديونها البالغة 80 مليار دولار.



وعقب الإعلان عن الحصول على 5 مليارات دولار من البنوك، طلبت دائرة المال في دبي تمديد حتى 30 مايو/آيار القادم لأجل سداد الديون المستحقة على شركاتها المتمثلة في مجموعة دبي العالمية وشركة نخيل العقارية التي تبلغ قيمة ديونها 4 مليارات دولار تستحق السداد في 14 من الشهر المقبل.



وقامت حكومة دبي أيضا بإعادة هيكلة لمجموعة دبي القابضة، التي تديرها "موانئ دبي العالمية" و "بي اند او" البريطانية ومجموعة "استثمار" العقارية.



واضطرت شركة نخيل، التي تقوم بتطوير جزر النخيل الاصطناعية في مياه الخليج، إلى الاستغناء عن الآلاف من موظفيها بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، كما ألغت الإمارة خطط إقامة أعلى برج في العالم وإقامة مجموعة من الجزر الاصطناعية.



وقال إيكارت ورتز، الخبير الاقتصادي بمركز الخليج للأبحاث، لصحيفة (فاينينشال تايمز) إن "ما حدث من شأنه تدمير الثقة في دبي، فالعملية غير عادلة وأصبحت غير واضحة المعالم أمام المستثمرين".



وقالت متحدثة باسم دائرة المالية إن حكومة دبي تعتزم الطلب من جميع حاملي السندات تأجيل السداد حتى مايو/آيار، رغم أن الحكومة لم تتخذ أي قرار حتى الآن بشأن كيفية التعامل مع المستثمرين الذين قد يصرون على السداد في الفترة المحددة أصلا، في ديسمبر/كانون أول المقبل. (إفي)