اسطنبول، أول أكتوبر/تشرين أول (إفي): كشف تقرير صندوق النقد الدولي نصف السنوي الصادر اليوم الخميس عن تحسن المؤشرات بالنسبة للاقتصادات الآسيوية خلال النصف الثاني من 2009 غير أنه أشار إلى أن التعافي غير مؤكد بعد ولاتزال هناك مخاطر حول مشكلات في سوق العمل وزيادة حجم الإنتاج الصناعي عن معدل الاستهلاك.
وفي التقرير، الذي يحمل عنوان "التوقعات الاقتصادية العالمية" الصادر اليوم من اسطنبول، توقع صندوق النقد ارتفاع معدل إجمالي الناتج المحلي إلى 5% لعام 2009 و 6.8% للعام القادم.
وأوضح أن ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي ستتزعمه الصين والهند بنسبة 8.5% و5.4% على التوالي للعام الجاري، و9% و 6.4% في العام القادم.
وأشار التقرير إلى أن اليابان التي شهدت تراجعا اقتصاديا كبيرا في الربع الأول من العام ستتعرض لتراجع في نموها الاقتصادي بنسبة 5.4% على مدار العام، على الرغم من أن خطة التحفيز الضريبي والارتفاع النسبي في الصادرات يسمح بزيادة طفيفة في معدل التنمية خلال النصف الثاني من العام ووصول النمو الاقتصادي إلى 1.7% في 2010.
وتوقعت المؤسسة المالية ارتفاع نشاط الاقتصادات الأسيوية القائمة على التصدير مثل ماليزيا وتايلاند بشكل تدريجي خلال النصف الأخير من 2009 ونموها نسبيا في العام القادم.
ويذكر التقرير أن قطاع الالكترونيات كان الأشد تضررا من الأزمة الاقتصادية خلال النصف الأول من 2009.
ويشير التقرير إلى أنه بالرغم من المؤشرات الإيجابية إلا أن تحقيق تعافي اقتصادي مستدام أمر غير مضمون وأضاف أن التراجع الذي يتعرض له سوق العمل بسبب تسريح العاملين سيؤدي بدوره إلى تراجع في معدلات الاستهلاك. (إفي)