إسبانيا تؤكد أن مبيعات السلاح لإسرائيل لم تكن لأغراض حربية

مدريد، 17 أغسطس/آب (إفي): أكدت الحكومة الإسبانية اليوم أن صفقات مبيعات السلاح التي أجرتها لصالح إسرائيل منذ عام 2005 ، كانت مستوفاة لكافة الشروط القانونية، كما أنها لم تستخدم لأي أغراض حربية، أو كانت سببا في خلق أي نوع من أنواع التوترات في منطقة الشرق الأوسط.



وفي رد على طلب إحاطة من جاسبار ياماثاريس زعيم حزب اليسار المتحد، أكدت الحكومة الاشتراكية بزعامة خوسيه لويس رودريجث ثاباتيرو، أن أيا من صفقات السلاح التي أجريت مع إسرائيل، لم تنتهك قانون الرقابة على التجارة الخارجية لمبيعات السلاح.



يشار إلى أن إسبانيا باعت لإسرائيل أسلحة وأنظمة دفاع قيمتها 5.8 مليون يورو خلال الفترة بين 2005 و 2008 ، عبارة عن معدات الكترونية تدخل ضمن تركيب برامج المقاتلات التي تنتجها دول أخرى، بالإضافة إلى ذخائر للتدريب ومكونات مسدسات وبنادق رياضية.



كما وردت مدريد لتل أبيب أيضا منتجات وأنظمة تقنية عسكرية للاستخدام المزدوج بقيمة 2.6 مليون يورو خلال نفس الفترة.



وكانت منظمة العفو الدولية ومنظمات أوكسفام وجرينبيس ومؤسسة من أجل السلام قد أدانت استمرار إسبانيا في بيع وتصدير السلاح لجهات مثيرة للجدل مثل إسرائيل وباكستان وكولومبيا والصين.



وأعربت هذه المنظمات عن موقفها من إسبانيا من خلال التقرير نصف السنوي عن عام 2008 بشأن الإحصائيات الرسمية عن التجارة الخارجية لمواد الدفاع والاستخدام المزدوج لها، والتي تعد أول أرقام رسمية تنشر عن مبيعات السلاح.



وتطالب هذه المنظمات الحكومة الإسبانية بالتوضيح "لماذا تواصل إسبانيا تصدير السلاح، إلى دول لا توفر ضمانات أن هذا السلاح الدفاعي لن يستخدم في انتهاك حقوق الإنسان أو كأداة للقمع الداخلي؟".



يذكر أن القانون الإسباني ينص من أجل الموافقة على صفقات بيع السلاح على توافر بيانات تفصيلية عن أغراض استخدام الطرف النهائي في الصفقة لهذه الأسلحة، كما يحرم تصدير أسلحة إلى البلاد التي إذا ثبت أن هذه الأسلحة قد تستخدم في أعمال من شأنها زعزعة السلم والأمن والاستقرار في أي مكان في العالم.



يشار إلى أن رئيس الوزراء الإسباني خوسيه لويس رودريجث ثاباتيرو كان قد نفى أن تكون الأسلحة التي تصدرها بلاده إلى إسرائيل قد شاركت في قتل ولو فلسطيني واحد خلال العملية العسكرية التي نفذتها تل أبيب في قطاع غزة على مدار ثلاثة أسابيع، وراح ضحيتها أكثر من 1400 قتيل.



وأوضح ثاباتيرو أن كمية الأسلحة التي تصدرها بلاده لإسرائيل تعتبر محدودة.



جدير بالذكر أن سياسة حكومة ثاباتيرو واجهت انتقادات داخلية بسبب كون إسبانيا من الدول العشرة الأوائل المصدرة للأسلحة في العالم، وفي الوقت نفسه تتحدث عن "تحالف الحضارات، وحقوق الإنسان".



وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن إسبانيا تصدر للعديد من الدول منتجاتها في مجال التسليح بقيمة وصلت إلى 249.9 مليون يورو، إلا أنه أكد أن حصة المبيعات التي تذهب لإسرائيل تعتبر محدودة.



على صعيد آخر انتقد تقرير منظمة العفو الدولية العام الماضي الحكومة الإسبانية لبيعها أسلحة إلى إسرائيل خلال عام 2007 بدون الحصول على ضمانات بعدم "استخدامها ضد المدنيين".



وأعرب التقرير عن أسفه لاستمرار إسبانيا فى بيع الأسلحة لحكومة إسرائيل وهي الدولة التى تُخضع نحو مليوني فلسطينى يعيشون في الضفة الغربية لـ"عقاب جماعى"، على حد وصف التقرير.



وبالرغم من ذلك تؤكد الحكومة الإسبانية أن جميع الأسلحة والمواد الدفاعية التي باعتها إلى إسرائيل بما فيها المواد ذات الاستخدام المزدوج كانت للاستخدام المدني، إضافة إلى أن المواد التقنية الأخرى تم بالفعل إعادة إدخالها في أنظمة عسكرية أخرى وأعيد تصديرها إلى دول ثالثة كمنتج جديد. (إفي)