واشنطن، 31 أكتوبر/تشرين أول (إفي): أكدت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية أن استعادة النظام الدستوري في هندوراس يجب أن يصاحبه إلغاء فوري للإجراءات القمعية المتخذة من قبل حكومة الامر الواقع التى حلت محل الرئيس المخلوع مانويل ثيلايا في 28 يونيو/حزيران الماضي إثر الانقلاب العسكري على الدولة.
يشار إلى أن اللجنتين الممثلتين لكل من ثيلايا وميشيليتي وقعتا يوم الجمعة على اتفاق تيجوثيجالبا-سان خوسيه لبحث مخرج للأزمة السياسية التى تشهدها البلاد منذ الانقلاب على الدولة يتضمن أن يتولى البرلمان البت في أمر عودة الرئيس المخلوع ثيلايا إلى رئاسة البلاد من عدمها بعد مشاورة سابقة من قبل محكمة العدل العليا.
وأبرز ثيلايا أيضا أن لجنة ميشيليتي وافقت أخيرا على احتمالية عودته إلى السلطة وهى النقطة التى كانت قد حالت دون التوصل إلى اتفاق لحل الأزمة.
وقال مدير منظمة هيومان رايتس ووتش ميجيل بيبانكو، الجمعة، إن "هندوراس تحتاج إلى علاج الاضرار التى ألحقتها بحقوق الانسان عقب الانقلاب". واضاف أنه "من الضرورى أن تقوم هندوراس بإلغاء التشريع القمعي وأن تصدر أوامر إلى قوات الأمن لوضع حد لتعسفها والتعاون مع فريق حقوق الانسان التابع لمكتب النائب العام في التحقيقات".