مدريد، 8 نوفمبر/تشرين ثان (إفي): تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول المصدرة لرسائل البريد الالكتروني غير المرغوب فيها والحيل الالكترونية التي تستخدم تقنية "التصيد الاحتيالي"، وجاءت خلفها الصين والبرازيل وروسيا وإسبانيا.
تم الكشف عن هذه البيانات في المؤتمر الوطني الثالث للشرطة التكنولوجية في اجتماع عقد بمدريد لعملاء متخصصين في الجرائم الحاسوبية، وقضاة، وشركات متخصصة في الحماية المعلوماتية، حذروا خلاله من زيادة التخصص والإعداد التقني للمجرمين والمحتالين الذي يعملون عبر الشبكة العنكبوتية.
وكشف المشاركون النقاب عن وجود 140 حادثة "تصيد احتيالي" تم تنفيذها من إسبانيا، بالاضافة إلى تدمير 440 موقع إلكتروني.
ورغم إدراج إسبانيا في قائمة الدول العشرة الاولى لجرائم الانترنت، إلا ان هناك 0.06% فقط من مواقع الانترنت الإسبانية التي تحمل "دومين es." والبالغ عددها 600 ألف موقع، ترتبط بهذه الهجمات الحاسوبية.
ويعتقد خبراء الشرطة المتخصصين في الجريمة المعلوماتية ان الهجمات كثيرة جدا، وان ما يتم الكشف عنه عدد ضئيل، مشيرين الى ان الغالبية العظمى من الحوادث لا يتم الابلاغ عنها من قبل الشركات المتضررة خوفا على سمعتها أو مصداقيتها أمام عملائها.
ويؤكد قائد فريق مكافحة الجرائم المعلوماتية سيسار لورينثانا وجود "حيز للإفلات من العقاب" على شبكة الانترنت، أمام عدم إبلاغ غالبية المؤسسات التي تقع ضحايا للهجمات الالكترونية لقوات الامن.
وأوضح ان ما يزيد من تفاقم المشكلة، ان كل قضية احتيال يتم فيها الحصول على بضع مئات من اليورو فقط، ومع تنوع وتزايد الضحايا، يصبح من الصعب "محاصرة" المتهم بأي من الجرائم التي ينص عليها قانون العقوبات الحالي.
وفي ذات السياق، أعرب القاضي بالمحكمة الوطنية الاسبانية ايلوي باسكو عن استيائه لـ"عدم قيام البرلمانيين بواجباتهم"، وعدم تزويد الشرطة والعدالة بـ"الاسلحة القانونية" اللازمة لمكافحةالجريمة في الشبكة العنكبوتية.
وبحسب التقرير الاخير للمرصد الامني بالمعهد الاسباني لتكنولوجيا الاتصالات، فان 63.8% من الحواسب التي تم فحصها تحتوى على أحد أنواع البرامج المؤذية أو المضرة.
وبالرغم ذلك، اكد 30.4% فقط من المواطنين إدراكهم لما إذا كانوا قد تعرضوا لأي نوع من الهجمات خلال الشهور الماضية، ما تعد نسبة منخفضة جدا عن المستوى الحقيقي للاجهزة التي يلاحقها الضرر من الهجمات عبر شبكة الانترنت.
وأشار التقرير الى ان الحوادث الذي تم الابلاغ عنها حتى نهاية الشهر الماضي، يتعلق 70% منها "بالتصيد الاحتيالي، بتراجع بنسبة 7% عن عام 2008 ، فيما يرتبط 20% بمبيعات المواد المزيفة، مثل الفياجرا المغشوشة أو أمصال وقائية من انفلونزا A مجهولة المصدر. (إفي)