القاهرة، 29 نوفمبر/تشرين ثان (إفي): يبحث البنك المركزي في الإمارات العربية المتحدة سلسلة من الإجراءات الرامية للحد من آثار الطلب الذي تقدمت به مجموعة دبي العالمية القابضة بتمديد أجل ديونها المستحقة.
ونقلت صحيفة (ذا ناشيونال) الإماراتية الناطقة بالإنجليزية عن مصادر حكومية اليوم الأحد أن البنك المركزي يناقش إجراءات للحد من الخطر الذي قد يتعرض له النظام المصرفي.
وأضافت الصحيفة أن السلطات الإماراتية تخشى معاناة الأسواق المحلية من خسائر فادحة عند إعادة فتحها غدا بعد فترة العطلة التي بدأت الخميس الماضي.
كانت مجموعة دبي العالمية القابضة صاحبة الاستثمارات العملاقة في مجال العقارات والموانئ والقطاع المالي قد أعلنت الأربعاء عن قرار مطالبة الدائنين بتمديد أجل تسديد الديون المستحقة في ديسمبر/كانون أول المقبل إلى 30 مايو/أيار المقبل.
وتسببت مخاوف المستثمرين من احتمالية إفلاس إمارة دبي في خسائر بالجملة في البورصات العالمية.
وأكدت الصحيفة أن ممثلين من حكومة دبي قد اجتمعوا أمس في العاصمة الإماراتية أبو ظبي مع كبار المسئولين بالبنك المركزي بهدف إعداد إجراءات لمواجهة هذه الأزمة.
من جهة أخرى، أشارت (ذا ناشيونال) دون أن تذكر مصادرها، إلى أن شركة نخيل للتنمية العقارية، والتي تشكل جزءا من مجموعة دبي العالمية، تعمل للتوصل إلى خطة تسمح لها بدفع الديون في موعدها الموافق 14 ديسمبر/كانون أول المقبل.(إفي)