تمتلك إيطاليا رابع أكبر مخزون من الذهب العالمى، أي 2452 طن، وهذا أكثر بكثير ممما تملكه فرنسا، وأكثر من ضعفي مخزون الصين. لا أحد يملك احتياطياً من الذهب أكثر من ايطاليا سوى الولايات المتحدة وألمانيا وصندوق النقد الدولي، فهل ستلجأ الدول الأوروبية لبيع تلك السبائك للخروج من هذه الأزمة اللعينة التى داهمتهم ولا يستطيعون الفرار منها بمؤتمراتهم وخططهم التقشفية وقرارتهم المالية التعسفية.
ويبلغ ثمن الذهب الذي تملكه ايطاليا حوالي 123 مليار دولار، أي ما يكفي بسهولة لتغطية العجز في ميزانية هذا العام، والذي يبلغ 80 مليار دولار. وتملك البرتغال سبائك ذهب تصل قيمتها إلى 19 مليار دولار ما يمكن أن يغطي عجز 13 مليار دولار الذي تعاني منه. وتملك فرنسا ذهباً بقيمة 122 مليار دولار، وهو ما يكفي لإحداث تأثير كبير في تغطية العجز الذي يصل إلى 150 مليار دولار.
والسؤال هل إذا ما لجأت هذه الدول لتحويل إحتياطي الذهب إلى إحتياطى نقدى عن طريق بيعه إلى إحدى الدول المالية الكبرى كالصين مثلا، هل سينخفض سعر الذهب العالمى ؟، ففي المدى القصير جداً، قد يفرض هذا الأمر ضغوطاً يؤدي إلى انخفاض سعر الذهب، فالناس الذين يملكونه بحاجة إلى المال في هذه اللحظة وقد يضطرون لبيعه. أما على الأجلين المتوسط والطويل، فينبغي أن تتجه أسعار الذهب نحو الارتفاع.
فعندما وصل الذهب إلى ثمن 1900 $ للأونصة، كان اليويو يساوي 1.45 دولار. ومنذ ذلك الحين تراجع اليورو الى 1.30 دولار. ما يعني أن الذهب الذي جرى تداوله بنحو 1300 € للأونصة في ذلك الوقت، انخفض إلى 1200 يورو للاونصة، ومنذ أربعة أشهر مضت، كان هناك نوع من الثقة بأن الذهب مستمر بالارتفاع. وحدث ذلك عندما ارتفعت أسعار الذهب بشكل جنوني في أعقاب الهزيمة الأميركية لسقف الديون. ووفقاً للبيانات التي نشرتها لجنة السلع والعقود الآجلة للتجارة والتجار والمضاربين، فسجلت معظم المضاربات بناء على أن سعر الذهب سوف يرتفع.
ويجب على المسؤولين الأوروبيين اللجوء إلى الحلول السريعة لهذه الأزمة ، لإنقاذ الشعوب التى بدأت تعانى الأزمات النفسية ، فقد كشف التقرير الصادر عن منظمة التنمية والتعاون الاقتصادية والتى تضم 34 دولة بالإضافة إلى شيلى وتركيا والمكسيك عن أن الأزمة الاقتصادية التى يتعرض لها العالم حاليا لها تأثير مباشر على الصحة العقلية للعاملين، وهو ما يمثل تحديا فى سوق العمل، بسبب ارتفاع نسبة البطالة والغياب المستمر للعاملين الذى يتسبب فى انخفاض الإنتاج.