يوشيهيكو نودا في مهمة شبه مستحيلة بعد فوزه برئاسة وزراء اليابان

طوكيو، 29 أغسطس/آب (إفي): أصبح وزير المالية الياباني يوشيهيكو نودا اليوم رئيسا للحكومة بعد فوزه في انتخابات زعامة الحزب الديمقراطي الحاكم، ليكون بذلك سادس رئيس وزراء في اليابان في غضون خمسة أعوام.



ومن المنتظر أن تتم تسمية نودا في البرلمان غدا الثلاثاء ليحل بدلا من سلفه ناوتو كان الذي أعلن استقالته الجمعة الماضي بعد أن قضى أكثر من عام بقليل في السلطة، إلا أن الانتقادات التي قوبل بها بسبب أدائه في مواجهة أزمة كارثة الزلزال وموجات المد البحري التي ضربت البلاد في مارس/آذار الماضي عجلت بسقوطه.



وفاز نودا (54 عاما)، والذي ينظر إليه باعتباره استكمالا لسياسات سلفه ناوتو كان، على منافسه وزير التجارة والصناعة بانري كايدا بفارق 38 صوتا في الجولة الثانية من الاقتراع الداخلي للحزب والذي شارك فيه 400 قيادي.



وكانت الجولة الأولى التي أقيمت قبل الثانية بساعات قد شهدت خروج ثلاثة من المرشحين هم وزير الخارجية السابق سيجي ميهارا ووزير الزراعة ميشيهيكو كانو ووزير النقل السابق سوميو مابوشي.



وتمثل تلك الانتخابات حالة فريدة، نظرا لأنه لم يسبق مشاركة هذا العدد من المرشحين لرئاسة الحزب من قبل مما يشير بوضوح إلى التشرذم داخل الحزب الشاب الذي يبلغ من العمر 13 عاما قضى منها عامين في الحكم.



ولعل ذلك الأمر هو ما حدا بنودا عقب فوزه إلى توجيه دعوات لوحدة الحزب خاصة، أن هناك مهمة ثقيلة في انتظاره وهي إعادة إعمار البلاد بعد كارثة زلزال مارس/آذار المدمر، واحتواء تبعات الأزمة النووية التي نجمت عن هذه الكارثة.



وقال نودا: "ليس هناك فصائل بعد الآن"، وذلك بالرغم من أنه لم يكن يعتمد في البداية على دعم الكبار في الحزب مثل رئيس الوزراء السابق يوكيو هاتوياما والأمين العام السابق القوي إيشيرو أوزاوا الذين كانا يؤيدا كايدا.



واعترف بعد انتهاء الاقتراع "أمامنا الكثير من العمل في قضايا أهمها الأزمة النووية وإعادة إعمار المناطق التي ضربها تسونامي وارتفاع قيمة الين الياباني والانكماش الاقتصادي".



ووعد ببذل جهدا مضاعفا لإعادة إعمار الجزء الشمالي الشرقي من اليابان، إلا أنه لم يشر إلى احتمالية فرض مزيد من الضرائب من أجل تمويل تلك العملية.



وعلى العكس من غريمه كايدا، يؤيد نودا الإجراء الذي لا يحظى بقبول شعبي والمتمثل في فرض مزيد من الضرائب لتغطية تكاليف عمليات إعادة الإعمار بدلا من الاستدانة.



وهو نفس المقترح الذي دعا له ناوتو كان من قبل من أجل عدم الاقتراب من الدين العام الياباني الذي يشهد أسوأ حالاته، حيث يعتبر أكبر الديون العامة على مستوى العالم ويصل حجمه إلى ضعف الناتج العام المحلي.



ووسط تلك الأجواء المشوبة بغيوم المصاعب الاقتصادية والأزمة النووية وإعادة إعمار الشمال الشرقي، يواجه نودا تحديا آخرا وهو تشكيل حكومة، مستقرة وهو الأمر الذي لا يبدو سهلا على الإطلاق في دولة تعاقب عليها خمس رؤساء وزارة في ستة أعوام.



وكان شينزو آبي قد تولى رئاسة الوزراء من سبتمبر/أيلول 2006 لمدة عام، ثم جاء بعده ياسو فوكودا لعام آخر، وكذا تارو آسو لنفس الفترة، قبل أن يأتي يوكيو هاتوياما ليتولى مهمته لتسعة أشهر فقط لينهي ولايته في يونيو/حزيران 2010. (إفي)