الفرحة تعلو سماء لوكسمبورغ اليوم بعد ان اتفق وزراء مالية منطقة اليورو على انشاء صندوق الدعم المالي للأعضاء الذين يواجهون عجزا ضخما في الميزانية العامة مثل اليونان, و يتخد الصندوق بروكسل مقرا له على مدى الثلاث سنوات القادمة بتخصيص 440 بليون يورو كضمانات على القروض لدول منطقة اليورو التي تواجه ارتفاعا في الدين العام, و أكد الوزراء بان الصندوق سيكون جاهزا نهاية الشهر الجاري.
صندوق الدعم المالي بقيمة 440 بليون يورو مدعوم بضمانات محلية ,بهدف لمنع أزمة الديون السيادية التي بدأتها اليونان من الانتشار , سيقوم صندوق الاستقرار المالي الأوروبي ببيع سندات مدعومة بضمانات من ثم سيتم استخدام الأموال لانشاء القروض للدول منطقة اليورو في حال احتاجت إليها, و ستم استخدام هذه الآلية الجديدة ببيع السندات بعد أن تقوم البلدان بطلب الانقاذ, و يأمل الوزراء الأوروبيين من الشركات المسؤولة عن التصنيف الائتماني بتحديد الفئة AAA لأدوات الصندوق المالي.
كان وزراء المالية الأوروبيون اتفقوا في التاسع من مايو الماضي على مبدأ إنشاء خطة مساعدات طارئة بقيمة 750 بليون يورو موزعة كالاتي 250 بليون يورو من صندوق النقد الدولي , و 60 بليون يورو من المفوضية الأوروبية و الباقي موزع على اقتصاديات منطقة اليورو كلا حسب مساهمته بمنقطة اليورو, يهدف هذا الصندوق لمنع انتقال عدوى الأزمة اليونانية إلى إسبانيا والبرتغال و هنغاريا و تحقيق الاستقرار بنظام العملة الموحدة(اليورو) و سيقدم نقدا في حال احتاجت دول المنطقة إليه.
صاحب إنشاء الصندوق إجراءات صارمة لضمان انضباط ميزانيات الدول الأعضاء في الاتحاد حيث أُقرَّتْ عقوبات جديدة على الدول التي يتجاوز عجزها سقف 3 بالمائة من الناتج الإجمالي الداخلي.,ضوء برتقالي للوقاية من تكرار السيناريو اليوناني حيث هددت أزمة الديون اليونانية بجرف إسبانيا والبرتغال ودول أخرى، ما أثار الهلع بخصوص مستقبل العملة الأوربية الموحدة التي لم تبلغ بعد سن الرشد بعد.
تأمل الدول الأعضاء أن لا تحتاج لاستخدام الصندوق ، ولكن وجوده سوف يقنع الاسواق بأن المخاوف لا أساس افتراضي لها, و كان قد أنشأ استجابة للأزمة المالية في اليونان ، مع مخاوف من ان الحكومة اليونانية لن نستطيع سداد الديون المستحقة ، وأن أزمة الديون قد تمتد الى دول اخرى مثل اسبانيا والبرتغال ، وجمهورية ايرلندا.
من المتوقع الاثنين أن يجتمع وزراء مالية الاتحاد الاوروبي في لوكسمبورغ للاتفاق على دعم العقوبات على البلدان التي تجاوزت المستويات التي حدده الاتحاد للديون و العجز في الميزانيات التي تتزايد بسرعة كبيرة جدا.
تزامنت موافقة وزراء المالية الاوروبيين على انشاء صندوق الدعم المالي, طلب صندوق النقد الدولي من دول منطقة اليورو الاسراع في خفض ميزانياتها والا خسرت ثقة الاسواق المالية, ذكر تقرير للصندوق ان عملية "ادارة الازمة" الحالية ليست بديلا عن اجراءات اعادة الهيكلة الاقتصادية الاساسية., و أكد التقرير ان الازمة الاقتصادية تعود الى "سياسات غير قابلة للاستمرار".
ضمن تطورات أزمة الديون السيادية في القارة الأوروبية, فلقد صرحت مؤسسة فيتش المؤسسة عن التصنيف الائتماني بأن بريطانيا تواجه تحديا ماليا و هي بحاجة ملحة للتخطيط لتخفيض العجز في الميزانية العامة, و بعد هذه التصرحات هوى الجنيه الاسترليني لمستويات حول 1.4370 .
التصنيف الحالي للديون السيادية للمملكة المتحدة عند مستويات AAA , وصرحت مؤسسة فيتش بتوقعاتها أن تصل دفعات الفوائد على القروض إلى 70 بليون جنيه خلال الخمس سنوات القادمة , من 31 بليون جنيه خلال السنة المالية حسب تصريحات من السيد ديفيد كاميرون أمس, و كانت مؤسسة ستاندر اند بور قد أعطت المملكة أيضا فئة AAA لديونها السيادية و لكن لدى المؤسسة توقعات مستقبلية "سالبة"وسط أزمة الديون السيادية.
عزيزي القارئ,نأمل جميعا بأن تستطيع المساعي الأوروبية باحتواء أزمة الديون السيادية و وقف النزيف الذي لا تعاني منه أوروبا فحسب بل العالم كله, و نأمل أيضا بأن لا تقودنا هذه الأزمة لركود اقتصادي جديد فأننا لا نزال نعاني من الآثار السلبية للركود الاقتصادية الذي سببته أزمة الائتمان.